فرض غرامات على الشركات الكبرى في تصنيف الائتمان نتيجة تحقيقات واتساب

فرضت غرامات على مؤسسات “موديز كورب” و”ستاندرد آند بورز غلوبال” و”فيتش ريتنغز” بقيمة إجمالية تصل إلى 48 مليون دولار، وذلك بسبب مزاعم بأنها فشلت في الالتزام بالمعايير المناسبة لحفظ الاتصالات الإلكترونية، في إطار تحقيقات “واتساب” التي أجراها المنظمون الأميركيون.

وأعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات، يوم الثلاثاء، أن وكالتي “موديز” و”ستاندرد آند بورز” ستدفعان 20 مليون دولار لكل منهما لتسوية القضايا، بينما ستدفع “فيتش” 8 ملايين دولار.

وأفادت الهيئة في بيان بأن الشركات المعنية اعترفت بارتكاب انتهاكات لقواعد حفظ السجلات الخاصة بالوكالة، وأكدت أنها ستواصل التعاون مع مستشار امتثال.

ولم ترد شركتا “موديز” و”فيتش” على الفور على طلبات التعليق عبر البريد الإلكتروني.

من جانبها، أكدت “إس آند بي” في بيانها التزام “ستاندرد آند بورز غلوبال ريتنغز” بالامتثال للمتطلبات التنظيمية، وأعربت عن ارتياحها لتقدير الهيئة التنظيمية لجهود التصحيح والتعاون التي بذلتها الشركة.

تأتي هذه الغرامات كجزء من سلسلة من التسويات التي دفعتها البنوك الكبرى في السابق للهيئة المنظمة لوول ستريت، والتي تتعلق بتحقيقات مشابهة حول استخدام الرسائل عبر الهواتف الشخصية و”واتساب”.

يتعين على الشركات المالية أن تراقب وتحتفظ بسجلات الاتصالات المتعلقة بأعمالها لتفادي سوء السلوك المحتمل.

وقال سانجاي وادوا، نائب مدير وحدة التنفيذ في هيئة الأوراق المالية والبورصات: “لقد لاحظنا مراراً أن عدم الاحتفاظ بالسجلات المطلوبة يمكن أن يعوق قدرة الموظفين على ضمان امتثال الشركات لالتزاماتها، ويؤثر سلباً على قدرة الهيئة على محاسبة الشركات التي تقصر في هذا المجال، وغالباً ما يكون ذلك على حساب المستثمرين.