تعاملات النقدية للمغاربة تتجاوز 1,300 مليار درهم.. والقروض البنكية تشهد زيادة ملحوظة
أصدر بنك المغرب إحصاءات نقدية لشهر يوليو 2024، مشيرًا إلى تسارع ملحوظ في نمو الكتلة النقدية، التي بلغت 1,828.6 مليار درهم، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 6.2%، مقارنة بزيادة 4.6% في يونيو 2024.
تفصيليًا، بلغت قيمة العملات المتداولة والودائع تحت الطلب نحو 1,340 مليار درهم بنهاية يوليو، بينما تجاوزت ودائع لأجل وحسابات التوفير القابلة للتحويل إلى نقد 187 مليون درهم.
من جانب آخر، ارتفعت الأصول المالية الأقل سيولة مثل الودائع الكبيرة الحجم والأدوات المالية الأخرى إلى أكثر من 300 مليون درهم.
يعود هذا التسارع في الكتلة النقدية أساسًا إلى الزيادة الكبيرة في الديون الصافية على الإدارة المركزية، التي ارتفعت بنسبة 13.5% مقارنة بفترة سابقة شهدت نموًا بنسبة 6.1%.
كما ساهم في هذا النمو تسارع الائتمان البنكي للقطاع غير المالي، الذي ارتفع من 1.2% إلى 2.8%. في المقابل، سجلت الأصول الاحتياطية الرسمية نمواً أقل نسبياً بنسبة 4.5% مقارنة بـ 5.8% في الفترة السابقة.
أظهر التقرير أيضًا أن القروض البنكية الموجهة للقطاع الخاص شهدت نمواً ملحوظاً بنسبة 2.2%، مقارنة بـ 0.9% في الفترة السابقة.
وقد تحسنت القروض الممنوحة للقطاع الخاص غير المالي بزيادة قدرها 1.8% بعد انكماش بنسبة 0.7%. كما ارتفعت القروض الممنوحة للأسر بنسبة 1% مقارنة بـ 1.2% في الفترة السابقة.
فيما يخص التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع العام، فقد سجلت تسارعاً بزيادة قدرها 8.6% مقارنة بـ 4.4%، نتيجة لزيادة بنسبة 12.2% في القروض الممنوحة للشركات العامة غير المالية.
وأشار التقرير إلى أن قروض الخزينة والعقارية والاستهلاكية شهدت نمواً أسرع من الفترات السابقة، حيث ارتفع نمو تسهيلات الخزينة إلى 2.6%، والقروض العقارية إلى 1.7%، وقروض الاستهلاك إلى 0.9%. بينما تباطأ نمو قروض التجهيز إلى 4.7%.
أما بخصوص الديون المتعثرة، فقد شهد معدل نموها تباطؤًا من 3.4% إلى 3%، واستقرت نسبتها من إجمالي القروض عند 8.7% في نهاية يوليو، مقارنة بـ 8.6% في يونيو.
يعكس تسارع نمو الكتلة النقدية M3 بشكل رئيسي الزيادة الكبيرة في الودائع تحت الطلب لدى البنوك، التي ارتفعت بنسبة 8.5% مقارنة بـ 7.5% في الفترة السابقة، بالإضافة إلى زيادة النقد المتداول بنسبة 10% مقارنة بـ 8.4%. كما ساهم في ذلك تسارع نمو الحسابات لأجل بنسبة 2.5% بعد انخفاض بنسبة 4.6%.
في المقابل، شهدت مقتنيات الوكلاء الاقتصاديين من سندات صناديق الاستثمار في الأوراق المالية النقدية انخفاضاً ملحوظاً من 17.1% إلى 9.1%، وتباطأ نمو حسابات التوفير من 3.7% إلى 3.5%.
أظهرت البيانات تسارعاً في نمو الأصول النقدية للأسر بنسبة 5.2% مقارنة بـ 4.8% في الفترة السابقة، ويرجع هذا التسارع إلى الزيادة الكبيرة في ودائع الأسر تحت الطلب بنسبة 7.5%. في حين تباطأ نمو حسابات التوفير للأسر إلى 3.5%، وتفاقم انخفاض ودائعها لأجل بنسبة 4.4%.
أما بالنسبة للشركات غير المالية الخاصة، فقد شهدت أصولها النقدية نمواً ملحوظاً بنسبة 9.5% مقارنة بـ 1.1% في الفترة السابقة، بفضل زيادة كبيرة في ودائع الشركات تحت الطلب بنسبة 13.2% وارتفاع حساباتها لأجل بنسبة 14.5% بعد انخفاضها بنسبة 26.3% في الفترة السابقة.
