أوكسفام : يمكن للمغرب جمع أكثر من مليار دولار بسن ضريبة على الثروة وتوجيهها للخدمات العمومية ومواجهة تغير المناخ

أصدرت منظمة أوكسفام تقريرا خاصا تزامنا مع الاجتماعات السنوية المقبلة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مراكش، خصصت جزءا كبيرا منه لدراسة الفوارق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وركز التقرير على تفاقم عدم المساواة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودرس حالات مصر ولبنان والمغرب والأردن في أعقاب جائحة كورونا وأزمة غلاء المعيشة.

وسلطت المنظمة الضوء على الافتقار إلى أنظمة ضريبية مناسبة وعادلة في جميع أنحاء المنطقة، ولا سيما على ضرائب الثروة، مما يحد من القدرة المالية للحكومات وإنفاقها على الخدمات العامة، ويؤدي إلى التمييز بين الفئات الاجتماعية واتساع فجوة عدم المساواة في البلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويبرز التقرير أن فرض الضرائب على أرباح أغنياء المنطقة من شأنه أن يخلق موارد أساسية تفتقر إليها مختلف الدول حاليا، بالإضافة إلى سد الفجوة بين الأغنياء وبقية الدول.

وشدد على أن اعتماد ضريبة الثروة بنسبة 5% على الثروات التي تتجاوز 5 ملايين دولار في لبنان ومصر والمغرب والأردن مجتمعة سيدر إيرادات بقيمة 10 مليارات دولار، وأن هذه الضريبة يمكن استخدامها أيضا للاستثمار في الخدمات العامة والسلام والأمن والمناخ .

وقال إن ضريبة الثروة ستسمح لمصر بمضاعفة إنفاقها على الصحة، والأردن بمضاعفة ميزانية التعليم، ولبنان بزيادة إنفاقه على الصحة والتعليم سبعة أضعاف.

ويمكن للمغرب وحده أن يجمع 1.22 مليار دولار من ضريبة الثروة، في حين يواجه فاتورة إصلاح بقيمة 11.7 مليار دولار من الزلزال المدمر الأخير.

ويعتبر التقرير أن حكومات المنطقة يجب أن ترفض التقشف وعواقبه المدمرة وأن تعمل بدلا من ذلك على تحقيق تطلعات شعوبها، كما يجب على صندوق النقد الدولي تمكين الحكومات من انتهاج سياسات اقتصادية تعيد توزيع الدخل والثروة والاستثمار في المالية العامة. السلع، مشيرا إلى أن الوقت قد حان لفرض الضرائب على الثروات الكبيرة والبدء في سد الفجوة الهائلة بين الفقراء والأغنياء.

ويسلط التقرير الضوء على أنه في غياب ضرائب الثروة، تعتمد حكومات المنطقة على التقشف الضار بدلا من السياسات الرامية إلى الحد من عدم المساواة، ويقدر صندوق النقد الدولي أن “الفرق بين تحصيل الضرائب الفعلي والمحتمل يبلغ في المتوسط نحو 14 في المئة من إجمالي الضرائب”. الناتج المحلي » وهذا يعادل ثلاثة أضعاف ما أنفقته دول المنطقة على الرعاية الصحية وحدها في عام 2020.

وأشار إلى أن تونس هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تفرض ضرائب على صافي الثروة، رغم أنها نسبة ضئيلة لا تتجاوز 0.5% على قيمة عقارية تتجاوز 3 ملايين دينار، فيما لا تزال الضرائب التصاعدية وعدا لم يتم الاحتفاظ بها بعد. تم إنجازه.

ويسلط التقرير الضوء على أنه في غياب استغلال هذا المصدر من عائدات الضرائب، فإن عبء الدين العام يلقي بثقله على غالبية أفراد المجتمع، وأنه بدلا من الاستثمار في الخدمات العامة التي من المحتمل أن تساهم في الحد من عدم المساواة، يتم تخصيص أموال دافعي الضرائب لـ خدمة الدين العام. فالضرائب غير المتكافئة على الطبقة المتوسطة، والضرائب على أصحاب الحد الأدنى من الأجور، والإعفاءات الضريبية للأثرياء، كلها عوامل تدعم عدم المساواة في المنطقة وتعيق فرص التحول الاقتصادي.