أشار بنك المغرب إلى أن المبلغ الحالي للقروض البنكية بلغ 1,061,5 مليار درهم بنهاية غشت الماضي، أي ارتفاع سنوي بنسبة 4,6%.
وحدد بنك المغرب، في لوحة القيادة المتعلقة بـ”القروض والودائع البنكية” لشهر غشت 2023، أن هذا المبلغ الجاري موزع على الوكلاء غير الماليين، بما يعادل 908,1 مليار درهم (زائد 2,5%)، و الوكلاء الماليين. أي ما يعادل 153.4 بالمئة. مليار درهم (زائد 19,2%).
وأبرز المصدر نفسه أنه تم تسجيل انكماش سنوي بنسبة 1,4 في المائة في القروض الممنوحة للشركات الخاصة غير المالية، يتضمن انخفاض تسهيلات السيولة بنسبة 10,6 في المائة وانخفاض قروض الاسترداد العقاري بنسبة 3,3 في المائة، مشيرا إلى أن قروض التجهيز ل من جهته، سجل ارتفاعا بنسبة 4.1 بالمئة.
كما أظهرت نتائج المسح حول الوضعية الاقتصادية لبنك المغرب، أن الحصول على التمويل خلال الربع الثاني من 2023 كان يعتبر “طبيعيا” بالنسبة لغالبية الشركات الصناعية.
علاوة على ذلك، ترى 70% من الشركات أن تكلفة الائتمان لا تزال مستقرة، في حين ترى 30% منها أنها ارتفعت.
وبحسب نتائج مسح شروط القروض في الربع الثاني من عام 2023، تم تشديد المعايير بالنسبة للقروض النقدية وقروض المعدات، في حين ظلت دون تغيير بالنسبة لقروض الاسترداد العقاري. وهذا يشمل حتى الشركات الكبيرة، بالإضافة إلى الشركات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة الحجم.
وفيما يتعلق بالطلب، فقد شهد تراجعا، سواء بالنسبة للشركات الكبيرة أو للشركات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وكذلك بالنسبة لجميع أنواع القروض، باستثناء قروض الاسترداد العقاري التي شهدت ركودا.
أما بالنسبة لأسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة، فقد بلغت 5.27% خلال الربع الثاني من عام 2023. وبحسب حجم الشركة، بلغت هذه المعدلات 5.01% للشركات الكبيرة و5.77% للشركات الصغيرة جداً والصغيرة. ومتوسط.
وأشار بنك المغرب إلى أن القروض الممنوحة للعائلات سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 2,7% في نهاية غشت 2023، يغطي أساسا ارتفاع قروض السكن بنسبة 2,3% والقروض الاستهلاكية بنسبة 1,1%.
من جهته، واصل التمويل الجماعي الموجه نحو الإسكان، لا سيما في شكل مرابحة عقارية، نموه ليستقر عند 20.7 مليار درهم، بعد أن سجل 18 مليار درهم قبل عام.
