زيادة قروض العطلات والمدرسة ترفع مستويات الديون بين الأسر المغربية

بعد انتهاء العطلة الصيفية و اقتراب موعد الدخول المدرسي، تجد العديد من الأسر المغربية نفسها تواجه تحديات مالية متزايدة، حيث تزايدت أعباء الديون بشكل ملحوظ.

تشير الإحصاءات إلى أن الاعتماد المتزايد على القروض لتغطية النفقات الشخصية، بما في ذلك تكاليف العطلات والمدارس، ساهم في تصاعد المديونية الأسرية.

فقد سجلت القروض التي قدمتها جمعيات القروض الصغرى للأسر المغربية حوالي 8.7 مليار درهم بنهاية مارس 2024، مما يعكس ارتفاعاً كبيراً في الطلب على هذه القروض.

وفقاً لبيانات بنك المغرب، ارتفعت نسبة الديون المتعثرة بنسبة 5.6%، بينما سجل معدل هذه الديون ضمن القروض البنكية انخفاضاً بنسبة 8.6% خلال الربع الأخير من عام 2023.

و تواجه العديد من الأسر صعوبات في سداد ديونها، مما يدفع البنوك ومؤسسات القروض الصغرى إلى اتخاذ إجراءات قانونية لاسترداد الأموال المستحقة، بما في ذلك الحجز على الممتلكات ورفع دعاوى قضائية، مما يزيد من الضغوط المالية على الأسر المتعثرة.

تشير الدراسات إلى أن نحو 40% من الأسر المغربية تعتمد على القروض لتلبية احتياجاتها الأساسية، مثل السكن والتعليم والرعاية الصحية.

هذا الاعتماد المتزايد على القروض يثير مخاوف بشأن استدامة الوضع المالي للأسر في المستقبل، خاصة إذا استمرت الظروف الاقتصادية الحالية دون تحسن.

لمعالجة هذه القضية، ينصح الخبراء بزيادة الوعي المالي بين الأسر، وتقديم المشورة المالية لمساعدتها في إدارة ديونها بشكل أكثر فعالية.

كما يدعون إلى تعزيز الرقابة على قطاع القروض الصغرى لضمان تقديم قروض بشروط عادلة ومناسبة، والحد من مخاطر تراكم الديون بشكل مفرط.