ارتفاع العجز التجاري المغربي بنسبة 0.4% في النصف الأول من 2024 رغم نمو الصادرات
مع نهاية النصف الأول من عام 2024، سجل العجز التجاري المغربي ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.4% ليصل إلى 139.4 مليار درهم، على الرغم من النمو الذي شهدته الصادرات بنسبة 3% وارتفاع الواردات بنسبة 2%.
وفقاً لمذكرة ظرفية صادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية (DEPF) التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، تحسنت صادرات السلع بنسبة 3% لتبلغ 226.4 مليار درهم.
و يعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى الأداء القوي لقطاعات السيارات، الفوسفات ومشتقاته، وصناعة الطيران، التي شكلت 58.3% من إجمالي الصادرات، مقارنة بـ55% خلال نفس الفترة من العام السابق.
تصدر قطاع السيارات قائمة القطاعات المصدرة بحصة بلغت 35.6%، حيث ارتفعت مبيعاته بنسبة 9% لتصل إلى 80.5 مليار درهم، بفضل زيادة صادرات مكونات البناء بنسبة 8.4%، والكابلات بنسبة 8.2%، وداخلية السيارات والمقاعد بنسبة 18.9%.
في المقابل، سجلت صادرات الفوسفات ومشتقاته نمواً بنسبة 7.5% لتصل إلى 38.6 مليار درهم، بدعم من زيادة مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيميائية بنسبة 6.5% والفوسفات بنسبة 31.5%.
وارتفعت حصة هذا القطاع في إجمالي الصادرات إلى 17% بحلول نهاية يونيو 2024، مقارنة بـ16.3% في نفس الفترة من العام السابق.
كما شهد قطاع الطيران نمواً بنسبة 16.5% في صادراته، لتصل إلى 13 مليار درهم، بفضل زيادة مبيعات قطاع التجميع بنسبة 27.7%. في حين بقيت صادرات نظام الربط الكهربائي شبه مستقرة.
على الجانب الآخر، تراجعت صادرات قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 2.6% لتصل إلى 46.2 مليار درهم، بسبب انخفاض مبيعات الصناعة الغذائية بنسبة 5.6%، رغم تعويض هذا الانخفاض جزئياً بزيادة مبيعات صناعة التبغ بنسبة 24.4%.
وفي قطاع النسيج والجلود، انخفضت الصادرات بنسبة 7.2% لتصل إلى 23.4 مليار درهم، تأثراً بتراجع مبيعات الملابس الجاهزة بنسبة 7.3%، والأحذية بنسبة 13.8%، ومنتجات آلات الحياكة بنسبة 3.9%.
كما شهد قطاع الإلكترونيات والكهرباء تراجعاً في صادراته بنسبة 4.4% لتصل إلى 8.7 مليار درهم، مما أدى إلى انخفاض حصته في إجمالي الصادرات من 4.1% إلى 3.8%.
ويعزى هذا التراجع بشكل خاص إلى انخفاض مبيعات المكونات الإلكترونية بنسبة 11.2%، على الرغم من تعويض جزء من هذا الانخفاض بزيادة صادرات الأجهزة المستخدمة في قطع أو توصيل الدوائر الكهربائية والمقاومات بنسبة 18.6%.
أما بالنسبة للواردات، فقد ارتفعت بنسبة 2% لتصل إلى 365.9 مليار درهم مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق. ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة مشتريات المنتجات النهائية للتجهيز، والمنتجات نصف المصنعة، والمنتجات النهائية للاستهلاك.
شكلت المنتجات النهائية للتجهيز 23.3% من إجمالي الواردات، بزيادة قدرها 6.8% لتصل إلى 85.3 مليار درهم. كما ارتفعت واردات المنتجات النهائية الموجهة للاستهلاك بنسبة 3.1% لتصل إلى 81.4 مليار درهم، نتيجة زيادة مشتريات أجزاء وقطع غيار السيارات السياحية بنسبة 8.4%، والأدوية والمنتجات الصيدلانية بنسبة 22.1%.
في المقابل، انخفضت فاتورة الطاقة بنسبة 5.2% لتصل إلى 57.4 مليار درهم، نتيجة تراجع مشتريات الغاز النفطي والمشتقات الهيدروكربونية الأخرى بنسبة 24.1% بسبب انخفاض الأسعار بنسبة 22.6% وتراجع طفيف في الكميات المستوردة بنسبة 2%.
كما شهدت واردات الفحم الحجري وفحم الكوك والوقود الصلب انخفاضاً بنسبة 29.7%، بينما سجلت واردات الغازوال وزيت الوقود زيادة بنسبة 8.9%، مما عوّض جزئياً الانخفاض في الواردات الطاقية الأخرى.
