خلال النصف الأول من عام 2024، شهد الاقتصاد المغربي أداءً إيجابيًا، مع تحقيق نمو ملحوظ في العديد من القطاعات.
فقد ارتفعت صادرات السلع بنسبة 3% لتبلغ 226.4 مليار درهم، وكان هذا النمو مدفوعًا بشكل رئيسي بتقدم قطاعات السيارات، الفوسفات ومشتقاته، والطيران، التي مثلت حوالي 58.3% من إجمالي الصادرات.
في الوقت ذاته، شهدت الإيرادات الضريبية نموًا ملحوظًا بنسبة 11.6%، مما رفع إجماليها إلى 174.1 مليار درهم، وهو ما يعكس قوة الأداء الاقتصادي واتساع القاعدة الضريبية في البلاد.
وفقًا لتقرير صادر عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية (DEPF) التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، فإن الزيادة في الصادرات تعزى إلى الأداء القوي للقطاعات المذكورة آنفًا، حيث شكلت 58.3% من إجمالي الصادرات مقارنة بـ55% خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وكان قطاع السيارات أبرز المساهمين في هذه الزيادة، حيث حقق نموًا بنسبة 9% ليصل إلى 80.5 مليار درهم، بفضل ارتفاع صادرات مكونات السيارات مثل الأسلاك وأنظمة البناء الداخلية.
كما سجلت صادرات الفوسفات ومشتقاته نموًا بنسبة 7.5%، لتصل إلى 38.6 مليار درهم، فيما شهد قطاع الطيران نموًا بنسبة 16.5% ليصل إلى 13 مليار درهم.
على الجانب الآخر، زادت واردات السلع بنسبة 2% لتصل إلى 365.9 مليار درهم، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع استيراد المعدات والمواد نصف المصنعة والسلع الجاهزة للاستهلاك.
وتصدرت المعدات الجاهزة قائمة الواردات بنسبة 23.3% من إجمالي القيمة، محققة زيادة بنسبة 6.8% لتصل إلى 85.3 مليار درهم.
على صعيد المالية العامة، كانت هناك زيادة واضحة في الإيرادات الضريبية بنسبة 11.6%، مما رفعها إلى 174.1 مليار درهم بحلول نهاية يوليو 2024، في حين انخفضت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 5.3% لتصل إلى 24.1 مليار درهم.
ونتيجة لزيادة النفقات العامة بنسبة 12.6% لتبلغ 238.2 مليار درهم، ارتفع العجز المالي ليصل إلى 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ2.7% في العام السابق.
وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، شهد سوق الائتمان ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1.2% حتى نهاية يونيو 2024، ليصل إلى 1,110.5 مليار درهم. وكان النمو في القروض المقدمة للقطاع المالي بنسبة 6.6% أكثر وضوحًا، بينما ارتفعت القروض المقدمة للقطاع غير المالي بنسبة طفيفة بلغت 0.2%.
ومن ناحية الأهداف الاقتصادية، شهدت القروض المالية نموًا بنسبة 6.2%، بينما زادت القروض العقارية بنسبة 0.6%، وقروض التجهيز بنسبة 0.6%، في حين ارتفعت قروض الخزينة بنسبة 0.5%. وبالنسبة لقروض الاستهلاك، فقد سجلت زيادة بنسبة 0.2%.
على أساس سنوي، تباطأ معدل نمو القروض المصرفية ليصل إلى 3.2% حتى نهاية يونيو 2024، مقارنة بنسبة 4.6% في الشهر السابق و4.7% في الفترة نفسها من العام الماضي، ويرجع هذا التباطؤ بشكل أساسي إلى الركود الذي شهدته القروض المقدمة للقطاع غير المالي، حيث لم تتجاوز الزيادة 0.1% حتى نهاية يونيو 2024.
كما شهدت القروض العقارية تباطؤًا في النمو، حيث بلغت الزيادة 1.3% فقط مقارنة بـ2.5% في العام السابق، في حين سجلت قروض المطورين العقاريين ارتفاعًا بنسبة 2.9% بعد أن كانت قد تراجعت بنسبة 5.1% في العام الماضي. وعلى العكس، ارتفعت وتيرة نمو قروض التجهيز بنسبة 11.6% مقارنة بـ8.2% في العام السابق.
وفيما يتعلق بالكتلة النقدية، سجلت زيادة بنسبة 1.9% حتى نهاية يونيو 2024، لتصل إلى 1,812.3 مليار درهم. ويعكس هذا الارتفاع نمو القروض المصرفية وانخفاض الأصول الرسمية الاحتياطية.
وعلى أساس سنوي، ارتفع معدل نمو الكتلة النقدية إلى 4.7% مقارنة بـ4.3% في مايو 2024، لكنه لا يزال أقل من معدل النمو المسجل في العام الماضي والذي بلغ 7.6%.
فيما يخص الأصول الرسمية الاحتياطية، سجلت انخفاضًا بنسبة 1.2%، لتصل إلى 366.1 مليار درهم، وهو ما يكفي لتغطية واردات السلع والخدمات لمدة 5 أشهر و9 أيام. ورغم هذا التراجع، تحسن معدل نمو الأصول الاحتياطية السنوي إلى 5.8% مقارنة بـ5.1% في العام الماضي.
وعلى صعيد الديون العامة، شهدت معدلات سداد الديون انخفاضًا كبيرًا بنسبة 47.3% لتصل إلى 81.5 مليار درهم حتى نهاية يوليو 2024. في المقابل، زاد الرصيد القائم لسندات الخزانة بنسبة 1.6% مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 744.8 مليار درهم، مسجلًا زيادة بنسبة 6.5% مقارنة بنهاية العام الماضي.
