متقاعدو “اتصالات المغرب” يعلنون اعتصامًا مفتوحًا ابتداءً من 24 شتنبر احتجاجًا على تجاهل مطالبهم
قرر متقاعدو “اتصالات المغرب” بدء اعتصام مفتوح اعتبارًا من 24 شتنبرالمقبل، احتجاجًا على تجاهل إدارة الشركة لمطالبهم المتكررة، رغم العديد من الرسائل والشكاوى الموجهة إلى الجهات المختصة.
وأكد المتقاعدون عزمهم الاستمرار في نضالهم حتى تعترف الإدارة بحقوقهم وتبدي استعدادًا صادقًا لحل الملفات العالقة التي أثرت عليهم في مرحلة عمرية متقدمة، وهم يواجهون تحديات صحية مختلفة.
وصرحت الجمعية الوطنية لمتقاعدي “اتصالات المغرب” أن هذا الاعتصام يأتي كخطوة حاسمة تنفيذًا لقرارات مجلسها الوطني، في ظل إصرار إدارة الشركة على موقفها المتعنت وتجاهلها للسياق السياسي والاجتماعي الذي يتطلب فتح حوار بناء يتجاوز استعمال السلطة المالية للتعسف والإقصاء.
واعتبرت الجمعية هذا الموقف تهديدًا للحقوق المشروعة للموظفين الذين قدموا سنوات طويلة من الخدمة.
وأعربت الجمعية في بيانها عن رفضها المطلق لسياسة التجاهل المتبعة من قبل الإدارة إزاء مطالب المتقاعدين، خاصة تلك التي صدرت فيها أحكام قضائية نهائية.
و دعت المتقاعدين إلى الالتفاف حول برنامجهم النضالي، مشددة على أن مسارهم يستند إلى الدستور والقوانين المغربية التي تكفل حقوقهم.
وأوضحت الجمعية أن “الصندوق المغربي للتقاعد” اقترح تسوية أوضاع المتقاعدين ابتداءً من عام 2004، منتظرةً من إدارة “اتصالات المغرب” تقديم حلول عملية تتماشى مع الأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالح المتقاعدين، مؤكدةً أن وحدة الصف ستظل قوية حتى تحقيق جميع المطالب.
وبعد اجتماع بين ممثلي الجمعية ومسؤولي الصندوق، أشادت الجمعية بنتائج اللقاء معتبرةً إياه مؤشرًا على التزام الصندوق بحل المشكلات العالقة.
كما سلطت الضوء على سوء إدارة “اتصالات المغرب” منذ تحولها إلى شركة مساهمة عام 2004، مما أدى إلى تدهور أوضاع المتقاعدين.
وذكر المتقاعدون أنهم قدموا عدة شكاوى لرئيس الحكومة والجهات المعنية لطلب التدخل، مشيرين إلى أن إدارة “اتصالات المغرب” ترفض الالتزام بالأحكام القضائية الصادرة لصالحهم.
وختمت الجمعية بتأكيدها على أن المتقاعدين استنفدوا كل الوسائل القانونية المتاحة للحصول على حقوقهم، وأن تصعيدهم الأخير يأتي بعد فشل كافة محاولاتهم للتواصل مع الشركة وحل النزاع بالطرق السلمية.
