بلغ التضخم السنوي لأسعار المستهلك في تركيا 61.53 بالمئة في شتنبر، وهو أقل قليلا من المتوقع وأعلى للشهر الثالث على التوالي بسبب ارتفاع الضرائب وانخفاض قيمة العملة مؤخرا، وفقا للبيانات الرسمية.
وسجل معدل تضخم أسعار المستهلك 4.75 بالمئة على أساس شهري.
وبحسب استطلاع أجرته رويترز، من المتوقع أن يصل التضخم السنوي إلى 61.7 بالمئة.
وارتفع التضخم بعد أزمة العملة أواخر عام 2021 ووصل إلى أعلى مستوى له منذ 24 عاما عند 85.51% في أكتوبر الماضي. ومنذ بداية العام، فقدت الليرة نحو 30 بالمئة من قيمتها.
و ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الوطني بنسبة 3.40 بالمئة على أساس شهري في شتنبر ، مسجلا زيادة سنوية قدرها 47.44 بالمئة، بحسب بيانات معهد الإحصاء التركي.
وتشير البيانات إلى أن معدل التضخم في تركيا بدأ يبلغ ذروته بعد توقيع أردوغان على سلسلة زيادات حادة في أسعار الفائدة، والتي وصلت إلى 30 بالمئة من 8.5 بالمئة خلال أربعة أشهر.
وفي يونيو، رفعت تركيا أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عامين، مما يمثل تحولا كبيرا عن سياسات أردوغان.
وقال ويليام جاكسون، المحلل في كابيتال إيكونوميكس: “الارتفاع الطفيف في التضخم إلى 61.5% الشهر الماضي، من 58.9% في غشت ، يقدم أول علامات على أن التضخم المرتفع على وشك الاستقرار”.
ولطالما دعم أردوغان النظرية الاقتصادية غير التقليدية القائلة بأن أسعار الفائدة المرتفعة تسبب التضخم. لكنه عكس نهجه بعد فوزه في انتخابات صعبة في ماي ، والتي تزامنت مع أسوأ أزمة اقتصادية خلال عقدين من حكمه.
