ما هو تأثير اعتماد “الدرهم الإلكتروني” على النظام المالي في المغرب؟
مع تزايد استخدام العملات الإلكترونية على الصعيد العالمي، يسعى بنك المغرب لاستكشاف إمكانيات العملة الرقمية من خلال مشروع “الدرهم الإلكتروني”، بهدف تحقيق معاملات مالية أسرع وأقل تكلفة مقارنة بالعملات الورقية.
ذكر محللون إقتصاديون إن إعلان بنك المغرب عن بدء المشاورات مع المؤسسات المالية الدولية بشأن اعتماد العملة الإلكترونية يشير إلى انفتاح المغرب على سياسات اقتصادية وتجارية ونقدية جديدة تتماشى مع العولمة.
وأضافو أن السعي نحو اعتماد “الدرهم الإلكتروني” يعكس الاستجابة لظروف العولمة التي تفرض تحرير التجارة والاقتصاد وتعزيز الاستثمار الفردي، وكذلك تحرير صرف العملة الوطنية كخطوة أساسية نحو التنمية.
بالإضافة إلى أن البنك المركزي في المغرب يتبع سياسة تدريجية في تنفيذ الإصلاحات، وهو ما يعتبر ميزة تساعد في إدارة التغيير بكفاءة من خلال دراسة التأثير المباشر للتعديلات المقترحة قبل تطبيقها.
ورغم هذه الفوائد المحتملة، إن اعتماد العملة الإلكترونية ينطوي على مخاطر قد تؤثر على استقرار الأسعار، وهو من مسؤوليات بنك المغرب الأساسية.
كما أن القرار قد يؤدي إلى تغييرات في السياسة المالية والاقتصادية، ويعزز الشمول المالي ويزيد من رقمنة النظام المالي، مما قد يشجع على الاستثمار.
إن بنك المغرب يهدف إلى ضبط مجال العملة الرقمية من خلال مشاورات مع المؤسسات المالية الدولية، حيث من المتوقع أن ينشئ سوقاً للعملات الرقمية غير النظامية، وهو ما يتطلب تقنين دقيق نظرًا لارتباط هذه العملات بالأنشطة غير القانونية.
وذكر والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري أن المملكة تعمل مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على مشروع “الدرهم الإلكتروني”.
وأشار الجواهري إلى أن هناك لجنة تعمل على الموضوع منذ أكثر من عام، وتهدف إلى دراسة الهدف من اعتماد العملة الرقمية وتجارب دولية مماثلة. كما تم إجراء اختبارات داخلية لنظام “الدرهم الإلكتروني” بالتعاون مع منصة البنك الدولي بواشنطن.
وأضاف الجواهري أن التحديات الأكبر تكمن في الجوانب القانونية والتنظيمية وتأثيرها على السياسة النقدية والبنك المركزي. وأكد أن المشروع لن يتم تطبيقه على الفور، بل يتطلب وقتًا للتخطيط والاستعداد الكامل على المدى المتوسط أو الطويل.
