المغرب يراهن على مشاريع الغاز الطبيعي لتعزيز استقلاله الطاقي وتقليل الاعتماد على الواردات

يضع المغرب آمالاً كبيرة على مشروعين رئيسيين لإنتاج الغاز الطبيعي، بإجمالي احتياطي يقدر بأكثر من 28 مليار متر مكعب، كخطوة لتقليل الاعتماد على واردات الطاقة.

حيث يواصل هذان المشروعان مراحل متقدمة تمهيدًا للوصول إلى الإنتاج التجاري في السنوات القليلة المقبلة.

تحت قيادة شركة “إنرجين” البريطانية، يعد مشروع “أنشوا” أحد أبرز مشاريع الغاز الطبيعي، ويقع في حقل “أنشوا” البحري على الساحل الأطلسي.

و يعتبر هذا الحقل أكبر اكتشاف غير مطور في المغرب، حيث يحتوي على احتياطي يبلغ 18 مليار متر مكعب. وقد دخل المشروع مؤخرًا مرحلة مهمة، حيث بدأت سفينة الحفر “ستينا فورث” في جمع البيانات اللازمة لاتخاذ قرار استثماري نهائي بشأن التحويل إلى الإنتاج التجاري.

ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في “أنشوا” بحلول عام 2026، مع التركيز على إنتاج الكهرباء، وفقًا لتصريحات أدونيس بوروليس، الرئيس التنفيذي لشركة “شاريوت إنرجي”.

و في يونيو الماضي، استحوذت شركة “مناجم” المغربية على حصة 55% من مشروع “تندرارا” للغاز الطبيعي، الذي يمتد على نحو 23 ألف كيلومتر مربع شرق البلاد.

و يُقدر الاحتياطي في هذا المشروع بنحو 10.67 مليار متر مكعب. من المتوقع أن يُساهم هذا المشروع في تحقيق السيادة الطاقية للمغرب وتعزيز قدرته على توفير طاقة نظيفة للقطاع الصناعي المحلي.

ويأمل عماد تومي، الرئيس المدير العام لشركة “مناجم”، أن يسهم المشروع في تحسين الميزان التجاري للبلاد.

و مع توقعات بزيادة استهلاك المغرب من الغاز الطبيعي من 1.1 مليار متر مكعب العام المقبل إلى 3 مليارات متر مكعب بحلول عام 2040، يُعتبر تعزيز الإنتاج المحلي هدفًا استراتيجيًا للبلاد.

و يهدف المغرب إلى تقليل فاتورة الواردات الطاقية، التي بلغت تكلفتها حوالي 121.9 مليار درهم (12.5 مليار دولار) العام الماضي.

يُذكر أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يعتبر من أكبر مستهلكي الغاز الطبيعي في البلاد، بجانب مجموعة “المكتب الشريف للفوسفاط” التي تستخدم الغاز في عملية تجفيف الفوسفاط، بالإضافة إلى استخدامه من قبل شركات صناعية أخرى مثل السيراميك والحديد والصلب.

بالمجمل، يُتوقع أن تسهم مشاريع الغاز الجديدة في تعزيز الاستقلال الطاقي للمغرب وتحسين الوضع المالي للبلاد على المدى الطويل.