لطالما كانت مشاريع التنقيب عن المعادن جزءًا أساسيًا من الأنشطة الاقتصادية في المغرب، لكن هذه الأنشطة تكتسب أهمية أكبر في الوقت الراهن، حيث يسعى المغرب لتحقيق سيادته الطاقية بالاعتماد على الإنتاج المحلي بدلاً من الاستيراد.
وهذا الاتجاه يتجلى في المشاريع الكبيرة للطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والريحية والهيدروجين الأخضر، فضلاً عن الطلب المتزايد على معدن النحاس.
أوصت الوكالة الدولية للطاقة بأن يظل النحاس من أكثر المعادن استخدامًا في تقنيات الطاقة المتجددة. وقد أعلنت شركة “ريد روك ماينينغ” عن اكتشاف مخزون كبير من النحاس في منطقة الأطلس الصغير، يعادل تقريبًا 100 مليون طن.
وفقًا للبيان الصادر عن الشركة، فقد بدأت في تقييم الموارد المعدنية المكتشفة لتحديد الكميات القابلة للاستغلال وفرص تطوير مشروع تعدين في المنطقة.
تأمل العديد من الأصوات في أن تجد الحكومة المغربية طرقًا لاستغلال هذا الاحتياطي محليًا، لتعزيز طموحها في إنهاء الاعتماد على الطاقة من الخارج، خاصةً وأن النحاس يعد من الموصلات الحرارية العالية الفعالية بعد الفضة.
هذه الخطوة تعتبر أولوية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الخضراء على مستوى العالم، ولتخفيف الاعتماد على الوقود الأحفوري، مما يستدعي البحث المستمر عن مناجم جديدة للنحاس في المغرب.
تجذب “أحشاء الأرض المغربية” العديد من الشركات الدولية التي ترغب في استغلال احتياطيات المعادن، لا سيما النحاس، من خلال شراكات مع الدولة المغربية التي توفر تسهيلات لهذه الشركات.
في الأشهر الأخيرة، أعلنت شركة “أتريان” البريطانية عن اكتشاف احتياطيات تحتوي على 4.43% و3.11% من النحاس في مشروع “جبيلت إيست” شمال مدينة مراكش.
كما تغطي منطقة أكدز، قرب زاكورة، رصيدًا كبيرًا من النحاس والفضة، حيث فازت شركة “ألتوس ستراتيجيز” البريطانية بصفقة للتنقيب عن هذه المعادن في المنطقة منذ عام 2022، بالقرب من منجم بوسكور في الجنوب الشرقي.
هذا الاكتشاف الجديد يرفع الآمال في أن يكون النحاس عنصرًا رئيسيًا ضمن الاستراتيجية الطاقية للمغرب، نظرًا لأهميته المتزايدة في مجال الطاقة الخضراء.
