توقعات بنك المغرب ببلوغ احتياطات العملة الصعبة الى 361.8 مليار درهم
يتوقع بنك المغرب أن تصل الأصول الاحتياطية الرسمية للمغرب إلى 361,8 مليار درهم خلال السنة الجارية، وسيتم دعم هذا الرصيد خاصة من خلال عائدات السياحة وتحويلات المغاربة عبر العالم وتمويل الأجانب.
وهذا التوقع، كما أوضحه والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، خلال الندوة الصحفية بالرباط، عقب اجتماع مجلس إدارة البنك، أمس الثلاثاء 26 شتنبر، يأخذ بعين الاعتبار التمويل الخارجي والمتوقع من الخزينة العامة للمملكة .
أما بالنسبة للحسابات الخارجية، فيتوقع البنك المركزي أن يصل عجز الحساب الجاري إلى 2% هذا العام.
ومن المتوقع أن تسجل الصادرات استقرارا فعليا هذه السنة، بفعل الانخفاض المتوقع في مبيعات الفوسفاط ومشتقاته من 115 إلى 79,9 مليار درهم، والنمو المضطرد لصادرات السيارات التي من المتوقع أن تقفز بواقع 113,3 إلى 141,9. مليارات الدراهم.
ومن المتوقع أن تظل الواردات في العام الحالي عند نفس المستوى الذي سجلته العام الماضي، مع انخفاض فاتورة الطاقة إلى 149.1، وانخفاض مشتريات المنتجات شبه المصنعة، فضلا عن زيادة مشتريات المستهلك والمعالجة منتجات البضائع.
ومن المتوقع أن ترتفع إيرادات السفر بنسبة 23.4% هذا العام، لتصل إلى 115.5 مليار درهم، وذلك بفضل الإنجازات الكبيرة التي تحققت خلال فترة الصيف والتأثير المتوقع للفعاليات الدولية الكبرى التي ستستضيفها المملكة خلال الأشهر المقبلة.
و يراهن البنك المركزي المغربي على أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج سترتفع بنسبة 2.5 بالمئة لتصل إلى 117.5 مليار درهم هذه السنة.
أما بالنسبة للاستثمار الأجنبي المباشر، فيتوقع البنك المركزي أن يمثل 3.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
ويتوقع بنك المغرب أن يمثل رصيد العملة الصعبة للسنة الحالية ما يكفي لخمسة أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات.
