المراقبة الجبائية المغربية تتبنى تكنولوجيا الأقمار الصناعية لمكافحة الشركات الوهمية

تستعد المديرية العامة للضرائب لإدخال تحسينات ملحوظة على استراتيجيات التدقيق والمراقبة الضريبية، باستخدام تقنيات متطورة لمكافحة الشركات الوهمية والمتورطة في الغش والتهرب الضريبي.

و تتضمن هذه الاستراتيجية الجديدة الاستفادة من الأقمار الاصطناعية لتحديد المواقع الجغرافية للمقرات المشبوهة، مما سيساعد على تعزيز دقة المراقبة الميدانية وتحديد المواقع بدقة أكبر.

و تهدف إدارة الضرائب إلى تحسين فعالية التحصيل الضريبي في العام المقبل من خلال تطوير طرق المراقبة، سواء عبر الوثائق أو الميدان.

تواجه الفرق صعوبات في التحقق من مواقع الشركات الفعلية، مما يعوق عمليات التدقيق ويؤدي إلى فقدان مستحقات ضريبية هامة. تستغل الشركات الوهمية هذه الثغرات لتزوير المستندات والفواتير وتقديم طلبات قروض مزورة.

في هذا السياق، اختارت إدارة الضرائب التركيز على قطاعي النسيج والألبسة، والتجارة والتوزيع كأولوية لاستهداف التكنولوجيا الجديدة، نظرًا لزيادة حالات الغش والتهرب الضريبي في هذه المجالات.

ستتم عمليات المراقبة بالتعاون مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح الطبوغرافي، من خلال تبادل البيانات إلكترونيًا بين الإدارات لضمان التحقق من المقرات الفعلية للشركات وتفادي التلاعب بمواقعها.

وفقًا للمادة 149 من المدونة العامة للضرائب، يجب على أي منشأة خاضعة للضريبة على الشركات أو الدخل أو القيمة المضافة إبلاغ مفتش الضرائب عند تغيير مقرها الاجتماعي أو مؤسستها الرئيسية، وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ التغيير.

و يتعين تقديم إشعار عبر رسالة مضمونة أو تسليمها شخصيًا، أو من خلال إقرار رسمي. في حال عدم الالتزام، يتم فرض الضريبة على آخر عنوان معروف لدى إدارة الضرائب.

تهدف المصالح الضريبية إلى الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لضبط الشركات الوهمية وزيادة فعالية التحصيل الضريبي، من خلال متابعة أنشطتها وحجم معاملاتها المصرح بها، وتحديد علاقاتها مع الشركات الأخرى التي قد تستخدمها لتبرير معاملات ونفقات غير حقيقية.