أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي محضر اجتماع السياسة النقدية الذي عقد خلال يومي 30 و31 يوليو، وجرى خلاله تثبيت سعر الفائدة عند نطاق يتراوح بين 5.25% و5.50% بالإجماع، وهو ارتفاع كبير مقارنة بنطاق يتراوح بين 0% و0.25% أثناء جائحة كوفيد-19.
وأشار العديد من صناع السياسات إلى أن التقدم الأخير في احتواء التضخم وزيادة معدل البطالة قدما حجة معقولة لخفض النطاق المستهدف بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع يوليو، أو أنهم يمكن أن يدعموا مثل هذا القرار لاحقًا، في إشارة إلى اجتماع سبتمبر.
وأظهر محضر اجتماع البنك المركزي الصادر الأربعاء، اختلاف تقييم أعضاء السياسات للتضخم بين اجتماعي يونيو ويوليو، حيث أضافوا عبارة واحدة -ولكنها تعني الكثير في لغة الفيدرالي- قائلين إن التضخم تراجع خلال العام الماضي، ولكنه لا يزال مرتفعًا “إلى حد ما”.
ونوّه المحضر للتقدم المحرز في مواجهة التضخم خلال الأشهر الأخيرة نحو مستهدف اللجنة البالغ 2%، كما حذفت كلمة “متواضع” التي وصف بها التطور في الحدّ من زيادة الأسعار خلال اجتماع يونيو.
وفي حين أكد الاجتماعان على حالة عدم اليقين في الاقتصاد، تخلى الفيدرالي عن كلمة “للغاية” من جملة: “تظل اللجنة منتبهة للغاية لمخاطر التضخم”، ما يعني أن صناع السياسات قد أصبحوا أقل قلقًا بشأن ضغوط الأسعار.
كما عدّلوا العبارة ليتحول تركيز الفيدرالي على تحقيق استقرار الأسعار مع التوظيف الكامل، بدلًا من التضخم فقط، حيث قال صناع السياسات: “تظل اللجنة منتبهة للمخاطر التي تهدد كلا جانبي التفويض المزدوج”.
وعن سوق العمل، أفاد المحضر بتباطؤ إضافة الاقتصاد للوظائف، وارتفاع معدل البطالة وإن أشار إلى كونه لا يزال منخفضًا، وهو تطور ملحوظ مقارنة باجتماع يونيو، حين قال صناع السياسات إن وتيرة إضافة الوظائف قوية، والبطالة منخفضة.
بعد بداية ساخنة لهذا العام في بيانات التضخم، والتي بددت آمال الأسواق في خفض أسعار الفائدة خلال مارس، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو بنسبة 0.1% على أساس شهري، وهو أول تراجع من نوعه منذ مايو 2020.
وساعد هذا في تباطؤ المعدل السنوي إلى 3% من 3.3%، مسجلًا أدنى وتيرة منذ يونيو 2023، ولذلك تنصرف أنظار الأسواق العالمية إلى خطاب محمل بالأهمية الاقتصادية والسياسية لـ”جيروم باول” في منتدى “جاكسون هول” الجمعة، حيث يتوقع أن يضع خارطة طريق لأسعار الفائدة الأمريكية.
