أزمة حادة.. أزيد من 50 % من ميزانية مصر تذهب لسداد الديون الخارجية
مصر تشهد أزمة اقتصادية حادة حيث تفاقم التضخم بشكل كبير، مما أثر سلبًا على قدرة المواطنين على تحمل تكاليف المعيشة الأساسية. في ظل هذا الوضع، يتوقع أن تعلن الحكومة المصرية قريبًا عن اتفاقية قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة تتجاوز 6 مليارات دولار، في محاولة لتخفيف الأزمة. يأتي هذا بعد تأزم الوضع الاقتصادي بسبب الحرب في غزة والالتزامات المالية الضخمة التي تستنزف أكثر من نصف ميزانية الدولة.
يتوقع البنك الدولي أن يتم تعزيز القرض بمبلغ إضافي من حلفاء مصر يصل إلى 6 مليارات دولار أخرى. ومع ذلك، لا تزال معدلات التضخم الشهرية تصل إلى 30%، مما يزيد من الضغط على المواطنين. ومن أجل تلبية مطالب صندوق النقد الدولي، قامت وزارة المالية بتخفيض دعم الخدمات العامة، مما أدى إلى زيادة في أسعار الإنترنت والكهرباء.
في محاولة للتخفيف من حدة الأزمة، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 50% ليصل إلى 6000 جنيه شهريًا (195 دولارًا). لكن مع ذلك، يبقى السؤال ما إذا كانت هذه الزيادات ستساعد المواطنين على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث أن أسعار السلع الأساسية مثل الحليب واللحوم والوقود قد تضاعفت خلال الأشهر الأخيرة.
من المتوقع أن يتم استخدام الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد لدعم احتياطات النقد الأجنبي والقيام بتخفيض محدود في قيمة العملة المصرية، مما قد يؤدي إلى مزيد من التضخم على المدى القصير.
