شهد المغرب في السنوات الأخيرة نمواً اقتصادياً ملحوظاً وتطوراً جذرياً في بنيته التحتية والصناعية، مما جعله وجهة جذابة للاستثمارات الأجنبية.
في هذا السياق، بدأت الشركات الإسبانية في نقل عملياتها الإنتاجية إلى المغرب، باحثة عن بيئة أكثر استقراراً ومرونة لمواجهة التحديات العالمية.
يعد الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمغرب، الذي يربط بين أوروبا وإفريقيا، أحد الأسباب الرئيسية التي تجذب الشركات الإسبانية.
هذا الموقع يوفر وصولاً مميزاً إلى أسواق جديدة بتكاليف لوجستية منخفضة، مما يفتح آفاقاً تجارية واسعة.
مؤسسة “فيتش سولوشن” أطلقت على هذه الظاهرة اسم “الهجرة الصناعية الكبيرة”، مشيرة إلى أن الشركات الإسبانية تتخذ خطوات استراتيجية للتكيف مع سياسات الاتحاد الأوروبي واستغلال الفرص الاستثمارية في المغرب.
و حسب تقرير حديث، نقلت أكثر من 360 شركة إسبانية عملياتها إلى المغرب، في خطوة تعكس التحرك نحو تعزيز مرونة سلاسل التوريد وتقليل الاعتماد على مصادر بعيدة.
التقرير يوضح أن بعض الشركات قامت بنقل كامل عملياتها الإنتاجية إلى المغرب، بينما اختارت أخرى إقامة فروع جديدة أو الدخول في شراكات مع شركات مغربية.
و من بين الدوافع الرئيسية وراء هذا التحول هو رغبة الشركات في توطين سلاسل التوريد وزيادة مرونتها، بالإضافة إلى الاستفادة من المزايا الجمركية التي يقدمها المغرب.
توقع التقرير أن توفر هذه الشركات نحو 100 مليون يورو في الرسوم الجمركية بفضل قرار المغرب بإلغاء الرسوم على 70% من واردات الزراعة والصيد.
و يُعتبر هذا التحرك بمثابة إعادة تشكيل للخريطة الصناعية بين أوروبا وشمال أفريقيا، ويعزز من موقع المغرب كوجهة مفضلة للاستثمار والصناعة في عالم ما بعد الجائحة.
