ارتفاع العجز المالي إلى 40.1 مليار درهم في المغرب خلال النصف الأول من 2024
أظهر تقرير وزارة الاقتصاد والمالية الخاص بـ “وضعية التكاليف والموارد الخاصة بالخزينة العامة إلى غاية نهاية يوليو 2024” أن المغرب سجل عجزًا ماليًا قدره 40.1 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ 29.3 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي.
ويعزى هذا الارتفاع في العجز إلى تفاقم الفجوة بين النفقات والإيرادات، حيث ارتفعت النفقات بمقدار 26.6 مليار درهم، بينما زادت الإيرادات بـ 15.8 مليار درهم فقط.
وفيما يتعلق بالإيرادات الضريبية، فقد شهدت تحسنًا ملحوظًا، بزيادة بلغت 8.7%، مما يترجم إلى 18 مليار درهم إضافية مقارنة بالعام السابق.
وقد تحقق هذا النمو بفضل زيادة التحصيل في جميع الضرائب الأساسية، بما في ذلك ضريبة الشركات التي ارتفعت بـ 5 مليار درهم، والضريبة على الدخل التي زادت بـ 3.7 مليار درهم، وضريبة القيمة المضافة التي شهدت تحسينًا قدره 5.4 مليار درهم، مما يعكس زيادة في الاستهلاك وانتعاش النشاط التجاري والصناعي.
بالمقابل، سجلت الإيرادات غير الضريبية تراجعًا من 24 مليار درهم إلى 21.4 مليار درهم. وتشتمل هذه الإيرادات على 7 مليار درهم من آليات التمويل المبتكرة، و5.1 مليار درهم من المؤسسات والشركات العامة، بما في ذلك 2.6 مليار درهم من بنك المغرب و2 مليار درهم من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بالإضافة إلى 1.7 مليار درهم من بيع حصص الدولة.
على صعيد النفقات، ارتفعت النفقات العادية إلى 188.7 مليار درهم، بزيادة قدرها 16.3 مليار درهم مقارنة بنهاية يوليو 2023، بسبب زيادة النفقات على السلع والخدمات، مع ارتفاع طفيف في فوائد الديون الخارجية.
وسجلت النفقات على السلع والخدمات تنفيذًا بنسبة 57.7% للموظفين و62.1% للنفقات الأخرى، بزيادة ملحوظة على الفترة نفسها من العام الماضي.
أما فوائد الدين، فقد بلغت نسبة تنفيذها 60.1%، مع زيادة في فوائد الدين الخارجي (+2 مليار درهم) تعوض انخفاض فوائد الدين الداخلي (-1.9 مليار درهم).
سجلت الحسابات الخاصة بالخزينة فائضًا قدره 7.8 مليار درهم، مقارنة بـ 14.4 مليار درهم في العام الماضي، مما يشير إلى تحسن طفيف في إدارة الموارد المالية.
وبالنظر إلى هذه الأرقام، تواجه الخزينة العامة حاجة تمويلية قدرها 47.3 مليار درهم، مقارنة بـ 32.2 مليار درهم في العام السابق.
كما أوضح التقرير أن الحصيلة الصافية للتمويلات بلغت 47.5 مليار درهم في السوق المحلية و4.7 مليار درهم في إطار القروض الخارجية.
ويشمل تدفق الدين الداخلي اشتراكات بمبلغ 139.7 مليار درهم وسدادًا رئيسيًا بمبلغ 92.3 مليار درهم، بينما يشمل تدفق الدين الخارجي سحوبات بمقدار 21.3 مليار درهم وسدادًا بمقدار 16.6 مليار درهم.
وفيما يتعلق بالتضخم، فقد سجل استقرارًا عند 1% في النصف الأول من عام 2024، بعد أن كان قد بلغ 7.9% في نفس الفترة من عام 2023.
