أزمة البطالة في المغرب تصل أعلى مستوياتها منذ 2001..فما هي الحلول ؟
تستمر مشكلة البطالة في المغرب في إثارة القلق، حيث كشف تقرير لبنك المغرب أن نسبة البطالة وصلت إلى 13% في عام 2023، وهو أعلى مستوى منذ عام 2001.
ورغم جهود الحكومة لتعزيز فرص العمل، شهد سوق العمل تقلصًا بنسبة 3.5% مقارنة بما كان عليه قبل جائحة كورونا.
و أشار الخبراء الاقتصاديون إلى أن بعض القطاعات، مثل الزراعة والعقار، فقدت العديد من فرص العمل بعد الجائحة، وذلك بسبب الظروف المناخية الصعبة. كما ساهمت الأتمتة في تقليص الحاجة إلى اليد العاملة، بالإضافة إلى إفلاس العديد من الضيعات والمقاولات الزراعية.a
وأوضح الخبراء أن الفلاحة المعيشية، التي كانت تستوعب نسبة كبيرة من اليد العاملة القروية، أصبحت أقل قدرة على استيعابهم بسبب تغيرات المناخ والجفاف، مما أدى إلى زيادة عدد العاطلين عن العمل غير المؤهلين للاندماج في قطاعات أخرى مثل الصناعة.
كما أن قطاع البناء والعقار، الذي كان يستوعب اليد العاملة بسبب عدم احتياجه لمهارات عالية، لم يعد قادرًا على استيعابها، كما لم ينجح القطاع السياحي في استيعاب هؤلاء الأفراد.
إلى جانب ذلك، ساهم التضخم وارتفاع أسعار مواد البناء والعقارات، بجانب زيادة فوائد القروض وتراجع القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، في تفاقم الوضع. ويتطلب القطاع الصناعي مهارات خاصة لا تتوفر لدى غالبية اليد العاملة التي كانت تعمل في الزراعة والعقار.
وشدد الخبراء على أهمية تعزيز الاستثمار العمومي من خلال الصفقات العامة، حيث تلعب الدولة دورًا غير مباشر في خلق فرص العمل.
كما أشاروا إلى أن المشاريع المستقبلية، مثل استضافة كأس العالم 2030، يمكن أن تساهم في تخفيف البطالة، مع التأكيد على أهمية تطوير اقتصاد متنوع يشمل الزراعة والصناعة والتكنولوجيا والطاقات المتجددة.
كما دعوا إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى التعاون مع شركاء دوليين لتنفيذ مشاريع كبرى، مثل صناعة السيارات والسفن، لمواجهة مشكلة البطالة وتقليص نسبتها في السنوات المقبلة.
