انخفاض طفيف في أسعار الأصول العقارية بالمغرب وزيادة في حجم المعاملات خلال الربع الثاني من 2024

أفاد تقرير مشترك بين بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بأن مؤشر أسعار الأصول العقارية شهد انخفاضًا سنويًا بنسبة 0.4% في الربع الثاني من عام 2024.

وأوضح التقرير أن هذا التراجع يعود أساسًا إلى انخفاض بنسبة 0.6% في أسعار العقارات السكنية والأراضي، في حين ارتفعت أسعار العقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 0.4%.

من جهة أخرى، أظهر التقرير زيادة بنسبة 12.1% في عدد المعاملات، مع ارتفاع بنسبة 11.1% في العقارات السكنية و25.6% في الأراضي. أما العقارات المهنية فقد شهدت انخفاضًا بنسبة 2.3%.

وعلى أساس فصلي، استقر مؤشر أسعار الأصول العقارية في الربع الثاني من عام 2024، مع تسجيل ارتفاع بنسبة 0.5% في أسعار الأراضي، واستقرار في أسعار العقارات السكنية، وانخفاض بنسبة 0.3% في أسعار العقارات المهنية.

إلى جانب ذلك، شهد عدد المعاملات انخفاضًا بنسبة 8.2%، مع تراجع بنسبة 6.7% في العقارات السكنية، و10.2% في الأراضي، و15.9% في العقارات المهنية.

بالنسبة لأنواع الأصول، سجلت العقارات السكنية انخفاضًا سنويًا بنسبة 0.6%، مدفوعة بانخفاض بنسبة 0.4% في أسعار الشقق، و2% في المنازل، و1% في الفيلات. بينما ارتفعت المعاملات بنسبة 11.1%، مع زيادة بنسبة 11.8% في الشقق، و1.1% في المنازل، وتراجع بنسبة 2.6% في الفيلات.

أما أسعار العقارات المهنية، فقد ارتفعت بنسبة 0.4%، مع زيادة بنسبة 0.2% في المحلات التجارية و0.7% في المكاتب. ورغم ذلك، انخفضت المعاملات بنسبة 2.3%، نتيجة تراجع مبيعات المحلات التجارية بنسبة 3%، وارتفاع مبيعات المكاتب بنسبة 1%.

وعلى مستوى المدن، تفاوتت التغيرات الفصلية في مؤشر أسعار الأصول العقارية، حيث سجلت وجدة ارتفاعًا بنسبة 0.1%، وأكادير بنسبة 1.4%، بينما استقرت الأسعار في الرباط وفاس، وسجلت مكناس و طنجة انخفاضًا بنسبة 0.4% و1% على التوالي.

يُذكر أن مؤشر أسعار الأصول العقارية يعتمد على منهجية “المبيعات المتكررة”، التي تُعنى بمعالجة تباين الأصول العقارية ولا تشمل سوى العقارات التي تم بيعها مرتين أو أكثر خلال الفترة المدروسة.