المغاربة يواصلون استخدام المقاطعة كوسيلة احتجاجية ضد ارتفاع الأسعار
في مواجهة الارتفاع الكبير في أسعار بعض المنتجات والخدمات، يظهر المغاربة استعدادًا متزايدًا لاستخدام سلاح المقاطعة كوسيلة للتعبير عن استيائهم.
بعد الحملات السابقة التي استهدفت السمك واللحوم الحمراء، تركز الآن الأنظار على الدجاج الذي شهد ارتفاعًا ملحوظًا في سعره ليصل إلى حوالي 30 درهمًا.
بالإضافة إلى ذلك، تستمر حملات المقاطعة ضد الشركات التي يُعتقد أنها تدعم إسرائيل في النزاع الحالي على قطاع غزة.
و أوضح خبراء أن المقاطعة تُعتبر “قرارًا جماعيًا من المجتمع يهدف إلى التأثير على قوى اقتصادية تتجاوز مسألة الثقة”.
ويشير إلى أن “التخلي الطوعي عن منتج يعيد تنظيم التفاعل مع الفعل الاقتصادي الذي يأتي من القمة”. و يثمن قدرة المغاربة على استخدام الأدوات الرقمية لتنظيم حملات المقاطعة بشكل فعّال، مؤكدًا أن “المقاطعة ليست تحركًا تخريبيًا، بل تستند إلى رغبة في تصحيح الوضع الاقتصادي غير العادل بدلاً من إضعاف الاقتصاد الوطني”.
وأن المقاطعة يجب أن تكون مدعومة بأسس موضوعية، حيث تهدف إلى تصحيح الأوضاع بدلاً من خلق فوضى اقتصادية.
و يواجه قطاع الدواجن، الذي يعاني حاليًا من حملة مقاطعة، مشكلة تتعلق بتجاوز الأسعار الحدود المنطقية ولا تتماشى مع معايير المنافسة الشريفة. هذا الأمر يؤدي إلى فقدان الثقة ويزيد من دعوات المقاطعة، التي أصبحت جزءًا من السلوك المدني في المغرب، لا سيما بعد الحملة البارزة في عام 2018.
ويؤكد الخبراء أن المقاطعة ليست مقتصرة على المغرب، بل تعتمدها أيضًا شعوب عربية ومغاربية أخرى. في ظل الظروف الحالية، تعكس هذه الحملة احتجاجًا مشروعًا ضد الشركات التي يُنظر إليها على أنها داعمة لإسرائيل في النزاع على غزة، مما يجعلها وسيلة تعبير عن عدم الرضا.
وأوضح أن المقاطعة التي تشمل الآن الأسماك واللحوم الحمراء والدواجن، تشير إلى الحاجة لإعادة النظر في كيفية ضمان الأمن الغذائي للمغاربة بعيدًا عن المصالح الضيقة للقطاعات المهنية.
إذا أصبحت هذه المواد غير متاحة للفئات ذات الدخل المنخفض، فقد يترتب على ذلك أضرار صحية وأعباء إضافية على الدولة، مما يبرز ضرورة الاستجابة للتحديات الاقتصادية بشكل مدروس وعقلاني لتفادي تفاقم المشاكل الاجتماعية.
