توقعات رسمية بتراجع طفيف في تداول النقد وزيادة احتياطي العملات الأجنبية
تتوقع المندوبية السامية للتخطيط تباطؤًا طفيفًا في نمو الكتلة النقدية خلال الفصل الثاني من عام 2024، مع تحقيق زيادة بنسبة 4.3% على أساس سنوي مقارنة بـ4.4% في الفصل السابق.
و على الرغم من ذلك، سيظل الطلب على السيولة مرتفعًا في البنوك، مع توقع انخفاض طفيف في تداول النقد مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
كما توقعت المندوبية ارتفاع الاحتياطيات الرسمية من العملة الأجنبية بنسبة 7.9%، في حين ستستمر القروض الصافية على الإدارة المركزية في الارتفاع، مما يشير إلى زيادة في الاقتراض من قبل الخزينة العامة بنسبة 0.6%.
وأشار تقرير “موجز حول الظرفية الاقتصادية” إلى تباطؤ كبير في نمو القروض الموجهة نحو الاقتصاد، حيث يُتوقع أن تصل إلى 4.9% على أساس سنوي خلال الفصل الثاني من 2024، مقارنةً بنسبة 6.2% في الفصل السابق.
و يعود هذا التباطؤ إلى انكماش قروض تمويل الخزينة للشركات وتباطؤ القروض الموجهة للتجهيز، بالإضافة إلى ضعف نمو القروض العقارية.
بفضل خفض نسبة الفائدة إلى 2.75%، من المتوقع أن تستقر أسعار الفائدة في السوق بين البنوك عند مستوى سعر الفائدة الرئيسي، مع انخفاض طفيف بنقطة أساس واحدة في المتوسط السنوي.
و في المقابل، يُتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة في سوق سندات الخزينة بشكل ملحوظ، بمقدار 72 و80 نقطة أساس لاستحقاقات 5 و10 سنوات على التوالي.
على صعيد آخر، سيشهد ارتفاع أسعار الفائدة الخاصة بالاقتراض زيادة طفيفة بمقدار نقطتين أساس في المتوسط. في نفس الفترة، يُتوقع أن يرتفع سعر صرف الدرهم المغربي بنسبة 1.6% مقابل اليورو و0.5% مقابل الدولار الأمريكي.
أشار التقرير إلى أن التباين في نمو المبادلات التجارية الخارجية سيستمر في التأثير سلبًا على النمو الاقتصادي خلال الفصل الثاني من 2024، حيث يُتوقع أن تساهم بنحو -0.9 نقطة في النمو. رغم أن حجم الصادرات الوطنية من السلع والخدمات سيزداد بنسبة 10.9% على أساس سنوي، فإن حجم الواردات سينمو بشكل أكبر، بزيادة قدرها 11.6%.
نتيجة لهذا الارتفاع الأكبر في واردات السلع مقارنةً بالصادرات، يُتوقع أن يتسع عجز الميزان التجاري للسلع، ما يؤدي إلى تراجع معدل التغطية بنسبة 2.9 نقطة مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، ليصل إلى 59.8%.
أفادت المندوبية بأن الصادرات من السلع ستشهد تحسنًا بنسبة 4.6% خلال الفصل الثاني من 2024 على أساس سنوي، مدعومةً بالأداء القوي لمبيعات السيارات والفوسفاط ومشتقاته وصناعة الطيران.
ستسهم مبيعات السيارات بنسبة 3.6 نقطة في زيادة الصادرات الإجمالية، مدفوعةً بمبيعات “التوصيلات” و”التصميمات الداخلية للمركبات والمقاعد”. كما ستساهم صادرات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 2.8 نقطة، تليها صناعة الطيران بنسبة 1.1 نقطة، مستفيدةً من زيادة الطلب الخارجي.
على الجانب الآخر، ستواصل صادرات صناعة النسيج والجلد تراجعها، مما يساهم بتقليص الصادرات بنسبة -5.0 نقطة، بسبب ضعف الطلب الأوروبي على الملابس الجاهزة والأحذية.
أوضحت المندوبية أن الواردات من السلع ستعود إلى الارتفاع بنسبة 11.8% خلال الفصل الثاني من 2024 بعد انخفاضها بنسبة 3.6% في الفصل السابق، مدفوعةً بزيادة شاملة في معظم المنتجات المستوردة.
ستشهد المشتريات من المواد الكيميائية، والورق والكرتون، والمنتجات نصف المصنعة من الحديد أو الصلب زيادةً في الواردات الإجمالية بنسبة 3.6 نقطة. كما ستزيد سلع التجهيز بنسبة 3 نقاط، مدفوعةً بالمقتنيات من السيارات التجارية ومحركات المكبس وأجزاء الطائرات. وسترتفع أيضًا واردات السلع الاستهلاكية بنسبة 2.6 نقطة، مدفوعةً بالأدوية وقطع غيار السيارات.
من المتوقع أن ترتفع فاتورة المواد الغذائية نتيجة شراء الحيوانات الحية، والشعير، والذرة، والسكر في ظل تراجع الإنتاج الزراعي. وفيما يخص فاتورة الطاقة، سيتم تمويلها بشكل رئيسي من خلال مشتريات الغازوال والوقود وبنزين البترول، مما يساهم بنسبة 1.4 نقطة في ارتفاع الفاتورة.
