توقعات بنمو الاقتصاد المغربي بنسبة 3.2% في الفصل الثالث من 2024 مع تحسن الطلب الداخلي
تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يواصل الاقتصاد المغربي نموه خلال الفصل الثالث من عام 2024، محققًا ارتفاعًا بنسبة 3.2% بفضل زيادة الطلب على الأنشطة الصناعية وخدمات الإقامة.
وأشارت المندوبية في تقريرها إلى أن الاقتصاد الوطني شهد نموًا بنسبة 2.9% خلال الفصل الثاني من عام 2024 مقارنة بـ2.5% في الفصل السابق، نتيجة انتعاش الطلب الداخلي وتأثيرات إيجابية على نفقات الاستهلاك.
و من المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الفصل الثاني ليصل إلى 2.9% على أساس سنوي، بعد تباطؤه في بداية العام. ويرجع هذا التسارع إلى تحسن أداء القطاعين الثانوي والثالثي.
في بداية العام، شهدت الصناعات التحويلية تباطؤًا ملحوظًا، ما أثر على النمو. ولكن، مع تحسن الإنتاج في القطاعات الثانوية والخدمات القابلة للتداول، يتوقع أن يعود النمو إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19 بنسبة 3.7%.
تتوقع المندوبية أيضًا انخفاضًا في معدل التضخم خلال الفصل الثاني من 2024 إلى 0.7% مقارنة بـ1.2% في الفصل الأول، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.5% وارتفاع طفيف في أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 1.5%.
و تشير التوقعات إلى انخفاض القيمة المضافة في القطاع الفلاحي بنسبة 4.9% على أساس سنوي، بسبب الجفاف الشديد الذي أثر على المحاصيل الرئيسية مثل الحبوب والقطاني والزراعات العلفية. يتوقع انخفاض إنتاج القمح والشعير بنسبة 44.4% و51% على التوالي خلال الموسم الزراعي 2023/2024.
على الرغم من ذلك، يُتوقع أن يبقى ارتفاع أسعار المحاصيل محدودًا بفضل الاعتماد المتزايد على الواردات، مع ارتفاع ملحوظ في واردات الشعير وزيت المائدة.
من المتوقع أن يظهر قطاع تربية الماشية مرونة في الفصل الثاني من عام 2024، بدعم من الإجراءات الحكومية للتخفيف من آثار الجفاف وتحسين الغطاء النباتي. ومع ذلك، ستظل أعداد الماشية المخصصة للذبح منخفضة، مما سيدفع إلى ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء وزيادة واردات الحيوانات الحية.
على الرغم من التحديات، يُتوقع أن يستمر الطلب الداخلي في دعم النمو الاقتصادي، بمساهمة تبلغ 3.9 نقطة في النمو خلال الفصل الثاني من 2024، مقارنة بصفر نقطة في العام الماضي. سيشهد استهلاك الأسر زيادة بنسبة 3.1%، مدعومًا بارتفاع الدخل والقدرة الشرائية.
من المتوقع أن يستمر الاستثمار في النمو بشكل معتدل بنسبة 4.4% خلال الفصل الثاني من 2024، مقارنة بـ16.6% في نهاية 2023. يعكس هذا التباطؤ حذر الشركات الصناعية وزيادة التركيز على مشاريع التجهيز طويلة الأجل، في حين أن قروض الشركات غير المالية قد تتراجع بنسبة 1.2% حتى نهاية ماي 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
