تشير جميع المؤشرات إلى أن الفترة المقبلة ستشهد دخولًا اجتماعيًا وسياسيًا ساخنًا، حيث ستتجه الأنظار إلى مجموعة من الملفات الحيوية التي ستكون على عاتق حكومة عزيز أخنوش معالجتها خلال الأسابيع القادمة.
من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة تصاعدًا في النقاشات والخلافات بين الأغلبية والمعارضة، وأيضًا بين الحكومة والنقابات.
اجتماعيًا، تتجه الأنظار إلى الحوار الاجتماعي المقبل الذي يُتوقع أن يكون حافلًا بالنقاشات الحادة، حيث تُعد قضية الإجهاد المائي من أبرز التحديات التي ستواجه حكومة أخنوش.
أما على الصعيد السياسي، فمن المتوقع أن تشهد ملفات مثل إصلاح مدونة الأسرة ومنظومة القانون الجنائي نقاشًا محتدمًا بين التيارات المحافظة والحداثية.
بالإضافة إلى ذلك، سيشهد المشهد جدلًا واسعًا حول مشروع قانون الإضراب وإصلاح صناديق التقاعد، مما يعزز التوقعات بدخول فترة مليئة بالتوترات والخلافات.
