قررت النقابات البريدية تنفيذ إضراب وطني قابل للتمديد ابتداءً من الأسبوع المقبل، وذلك بعد حوالي شهر من الإضراب الذي شهدته مجموعة بريد المغرب وبريد بنك، والذي أسفر عن توقف تام لخدماتها على الصعيد الوطني.
وأشار مصدر نقابي إلى أن هذا الإضراب الجديد، الذي يُعد الثاني هذا العام، دعت إليه الجامعة الوطنية للبريد واللوجستيك التابعة للاتحاد المغربي للشغل، وذلك احتجاجًا على استمرار إدارة بريد المغرب وبريد بنك في تجاهل المطالب المشروعة للعمال. وهدد المصدر بالنظر في تنفيذ خطوات نضالية إضافية إذا لم تستجب الإدارة.
وأكد المصدر على ضرورة صرف الزيادة التي كانت مقررة منذ شهر يوليوز وفقًا للاتفاق الحكومي الأخير، داعيًا إلى تعميمها على جميع الموظفين، سواء النظاميين أو المتعاقدين. ولفت إلى أن أي انتهاك لحقوق الأسرة البريدية سيؤدي إلى تصعيد الاحتجاجات.
كما دعا المصدر إلى فتح مفاوضات مباشرة مع البريديات والبريديين المتعاقدين، وإدماجهم في النظام الأساسي لمجموعة بريد المغرب وبريد بنك، بالإضافة إلى تنفيذ الاتفاقات السابقة، خاصة ما يتعلق بتنزيل فصول النظام الأساسي المعدل وإصدار المرسوم الخاص به.
وأشار المصدر إلى الأوضاع السيئة التي يعيشها العاملون في مجموعة بريد المغرب وبريد بنك وبريد كاش، مندداً بما اعتبره محاولة الإدارة ترسيخ الهشاشة في علاقات العمل، واستغلال الكفاءات الشابة من خلال التوظيف بنظام التعاقد بأجور منخفضة وظروف عمل غير عادلة.
ودعا المصدر إلى تحسين ظروف العمل في جميع مواقع الإنتاج على الصعيد الوطني، وحل النقاط العالقة في الملف المطلبي للعاملين، مشدداً على ضرورة الالتزام بالمراسلات والبيانات الموجهة إلى الجهات المسؤولة في إدارة مجموعة بريد المغرب وبريد بنك.
