تقرير يكشف فشل الشركة المغربية للهندسة السياحية في تنفيذ مشاريع ‘رؤية 2020’
أظهر تقرير برلماني حديث ضعفًا كبيرًا في أداء الشركة المغربية للهندسة السياحية، فيما يتعلق بتنفيذ المشاريع السياحية المقررة ضمن “رؤية 2020”.
وقد أدى هذا الأداء غير الفعال إلى تأخير تطوير المنتجات السياحية الجديدة وتراجع تنافسية المغرب في السوق السياحية العالمية.
ووفقًا لتقرير المجموعة الموضوعاتية المؤقتة حول تقييم السياسات العمومية في القطاع السياحي، التي أصدرها مجلس المستشارين، كانت الشركة المغربية للهندسة السياحية مسؤولة عن إنجاز الدراسات المتعلقة بالمنتجات السياحية، ومشاريع التهيئة السياحية، وتشجيع الاستثمار في القطاع، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ “رؤية 2020″، وتنسيق الجهود مع الأطراف المحلية.
في عام 2011، أعدت الشركة استراتيجية تهدف إلى تحقيق أهداف “رؤية 2020”. ومع ذلك، كشف التقرير أن العقود الجهوية الخمسة عشر، التي كانت تستهدف تنفيذ 944 مشروعًا بقيمة إجمالية تزيد عن 151 مليار درهم، لم تحقق تقدمًا ملحوظًا.
حتى عام 2015، تم إنجاز 37 مشروعًا فقط بمبلغ 1.4 مليار درهم، وهو أقل من 1% من الأهداف المحددة.
ووفقًا للتقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات 2016-2017، هناك 209 مشاريع قيد الإنجاز أو الدراسة أو الترخيص من أصل 944، مما يعني أن 735 مشروعًا لم تجذب أي مستثمر حتى الآن، مما يشير إلى أن تحقيقها في المدى المتوسط يبدو بعيد المنال.
كما أشار تقرير مجلس المستشارين إلى أن الشركة المغربية للهندسة السياحية كانت مسؤولة عن توفير الأراضي المناسبة لإنجاز المشاريع، وتسهيل انخراط المستثمرين الخواص في تنفيذها.
ومع ذلك، أظهر التقرير أن الشركة عجزت عن تحقيق نتائج إيجابية في تنفيذ مشاريع “رؤية 2020”.
ونقل التقرير البرلماني عن تقرير المجلس الأعلى للحسابات في عام 2015 أن الدراسات التي أجرتها الشركة منذ تأسيسها ركزت على إعادة هيكلة الشركة بدلاً من تنفيذ برامج سياحية.
كما أشار إلى ضعف مشاركة الشركة في مشاريع العقود الجهوية التي وقعت في عام 2013، وخلص إلى أن وزارة السياحة لم تتمكن من تنفيذ “رؤية 2020” كاستراتيجية وطنية، حيث لم تتجاوز نسبة إنجاز المشاريع 1%.
وأكدت وزارة السياحة في عرضها خلال جلسة الاستماع بتاريخ 6 مارس 2024 أن معظم الإجراءات كانت أولية أو جزئية، مما يعكس ضعف التنفيذ. وفي هذا السياق، كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن تشتت مهام الشركة المغربية للهندسة السياحية وتداخلها مع مهام مؤسسات أخرى مثل الصندوق المغربي للتنمية السياحية والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات.
وأشارت الوزارة في تقريرها إلى عدم انسجام النموذج الاقتصادي للشركة، مما أثر على جدواها الاقتصادية والمالية. وأكدت أن غياب التمويل الكافي وإطار تعاقدي واضح مع الدولة والجماعات الترابية ساهم في ضعف أداء الشركة في تحقيق مهامها الأساسية.
