الجنيه الإسترليني يسجل أعلى مستوى في أسبوع بدعم من بيانات العمل البريطانية
ارتفع الجنيه الإسترليني في السوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل مجموعة من العملات العالمية، محققًا مكاسب لليوم الخامس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي.
هذا الصعود أدى إلى تسجيل أعلى مستوى للجنيه خلال أسبوع، وذلك بعدما أظهرت بيانات سوق العمل البريطاني انخفاضًا غير متوقع في معدل البطالة في المملكة المتحدة لشهر يونيو.
هذه البيانات قللت من احتمالات خفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة في سبتمبر المقبل، مما أعاد إحياء الآمال في تقليص فجوة أسعار الفائدة بين بريطانيا والولايات المتحدة.
وارتفع الجنيه بنسبة 0.3% مقابل الدولار ليصل إلى 1.2813 دولار، وهو أعلى مستوى له في أسبوع، بعد أن كان عند 1.2774 دولار في افتتاح التعاملات، وسجل أدنى مستوى له اليوم عند 1.2762 دولار.
أداء الجنيه يوم الاثنين: أنهى الجنيه تعاملات الاثنين مرتفعًا بنسبة 0.1% مقابل الدولار، محققًا رابع مكسب يومي على التوالي، مدعومًا بتباطؤ الدولار الأمريكي نتيجة تراجع عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل في الولايات المتحدة.
و أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة بأن معدل البطالة انخفض إلى 4.2% في يونيو، مقارنة بـ 4.4% في مايو، وذلك خلافًا لتوقعات السوق التي كانت تشير إلى ارتفاع المعدل إلى 4.5%.
هذا الانخفاض تحقق بفضل زيادة قدرها 54 ألف وظيفة في مايو، تلتها زيادة بـ 16 ألف وظيفة في يونيو، مما رفع إجمالي مكاسب التوظيف لهذا العام إلى 241 ألف وظيفة، ما يعادل حوالي 0.8% من قوة العمل.
كما شهد نمو متوسط الأجور تباطؤًا إلى أدنى مستوى له منذ يناير 2021 عند تضمين المكافآت، إلا أن هذا التباطؤ كان أقل من المتوقع عند احتساب المكافآت السنوية والفردية.
وارتفعت الأجور بنسبة 4.5% على أساس سنوي في يونيو عند تضمين المكافآت، منخفضةً من 5.7% سابقًا، وبنسبة 5.4% عند استبعاد المكافآت، مقابل 5.8% في مايو، وهو أعلى من توقعات السوق التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 4.6%.
يراقب بنك إنجلترا عن كثب نمو متوسط الأجور كونه مؤشرًا رئيسيًا للتضخم وخطر استمراره عند مستوى أعلى من الهدف في السنوات المقبلة. على الرغم من انخفاض التضخم إلى الهدف المحدد عند 2% في مايو وبقائه مستقرًا في يونيو، إلا أنه من المتوقع أن ترتفع النسبة إلى 2.3% عند إصدار بيانات يوليو.
ورغم ذلك، لا يزال بنك إنجلترا قلقًا بشأن التضخم المرتفع في قطاع الخدمات، الذي بقي عند 5.7% في يونيو، مما قد يدعم التضخم الإجمالي عند مستوى أعلى من الهدف.
بعد صدور هذه البيانات، أظهرت مقايضات أسعار الفائدة في المملكة المتحدة فرصة بأقل من 50% لخفض سعر الفائدة من قبل بنك إنجلترا في سبتمبر، وفرصة بحوالي 60% لخفضها في نوفمبر.
وفقًا لأداة “فيد ووتش” التابعة لمجموعة CME: تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر حاليًا مستقر عند 49%، بينما تسعير احتمالات الخفض بمقدار 25 نقطة أساس عند 51%.
