الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تنتقد تدهور جودة الخدمات السياحية وارتفاع الأسعار في المغرب
أعربت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن استيائها من تدهور جودة الخدمات السياحية في المغرب وارتفاع أسعارها بشكل غير مبرر، مشددة على أهمية مكافحة الممارسات الاحتكارية والجشع الذي تمارسه بعض المنشآت السياحية.
ودعت الجامعة إلى ضرورة احترام مبادئ المنافسة الحرة، مع التأكيد على أهمية مراقبة الأسعار والخدمات السياحية بشكل دوري وربط الترخيص بمستوى الخدمات المقدمة.
في بيان لها، أكدت الجامعة أن التصرفات غير الأخلاقية لبعض الفاعلين في القطاع السياحي تدفع المواطنين نحو اختيار السياحة الخارجية بدلاً من الداخلية.
وأشارت إلى أن المواطن المغربي غالباً ما يجد نفسه مضطراً لدفع أسعار مرتفعة مقابل خدمات سياحية متدنية، في حين أن نفس الخدمات تُقدم بأسعار تنافسية في دول أخرى.
وانتقدت الجامعة ما وصفته بترسيخ مظاهر الجشع والنصب والاحتيال من قبل بعض الفاعلين في القطاع السياحي، على حساب المستهلك المغربي.
واقترحت الجامعة تطوير نموذج مغربي خاص بالقطاع السياحي، يركز على تحسين البنية التحتية السياحية من خلال تجهيز جميع الشواطئ والمناطق الداخلية والجبلية بالمنتزهات السياحية اللازمة.
كما دعت إلى إنشاء مؤسسة مستقلة تُعنى بمراقبة جودة الخدمات السياحية، بحيث تكون مستقلة عن وزارة السياحة لتفادي تضارب المصالح.
