عزيز أخنوش يتراجع عن سياساته السابقة: هل تسعى الحكومة لتعويض تقصيرها عبر زيادة الدعم الاجتماعي؟

يبدو أن عزيز أخنوش قد بدأ يتراجع تدريجيًا عن مواقفه السابقة تجاه الشعب المغربي، حيث سبق أن وعد في عدة مناسبات باتباع نهج حازم لتحقيق أهدافه السياسية.

إلا أن القرارات الأخيرة التي اتخذها تشير إلى تغير واضح في سياسته نحو اتجاه إيجابي، ربما يكون محاولة للتعويض عن ما اعتبره الكثيرون تقصيرًا في حق المواطنين.

قد يكون هذا التحول ناتجًا عن اقتراب موعد الانتخابات، أو ربما نتيجة توجيهات ملكية أدت إلى إعادة تقييم سياساته، أو ربما لأنه يرى أنه قد نجح بالفعل في فرض احترامه على المغاربة وضمان عدم مقاطعة شركاته مجددًا.

من بين القرارات التي تعكس هذا التحول، دعوته لوزرائه بترشيد استغلال الأموال العامة وطلب مقترحاتهم بشأن قانون ميزانية 2025. كما أبدى حسن نيته من خلال رفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر الموجه للفقراء.

وفقًا لهذه السياسة الجديدة، تقرر منح الأطفال الثلاثة الأوائل في الأسر المستفيدة من الدعم 250 درهمًا لكل طفل إذا كانوا متمدرسين، بينما يحصل الأطفال غير المتمدرسين على 175 درهمًا لكل منهم. كما يحصل الأطفال دون سن السادسة أو المعاقين على 350 درهمًا لكل فرد منهم.

أما الأطفال الأيتام المتمدرسون أو دون سن السادسة، فيحصلون على 373 درهمًا لكل طفل من الأبناء الثلاثة الأوائل.

وفي خطوة إيجابية أخرى، قرر رئيس الحكومة تحديد الحد الأدنى للدعم لكل أسرة عند 500 درهم. ورغم أن هذه الخطوات تستحق التقدير، إلا أن هناك تحديات تواجه هذه السياسات، أبرزها عدم شمول كافة الأسر الفقيرة بالدعم، حيث أظهرت مؤشرات الدعم استبعاد العديد من الأسر المحتاجة فعلاً.

من بين المشكلات التي تحتاج إلى إعادة نظر، هو نظام تحديد المؤشر الذي حرم العديد من الأسر من الاستفادة من الدعم، حيث سجلت بعض الأسر معلومات حول ظروفها الصعبة مثل افتقادها للماء والكهرباء، لكن بدلاً من أن يخفض ذلك من معدل المؤشر، أدى إلى ارتفاعه.

هذه وغيرها من الأخطاء تشير إلى وجود خلل يحتاج إلى معالجة من قبل الحكومة لضمان وصول الدعم إلى من يستحقه بالفعل.