شركة أسفار وهمية تُوقع مئات المغاربة في فخ الاحتيال بتطوان

تشهد مدينة تطوان عملية نصب واسعة النطاق، حيث تعرض مئات المواطنين من مختلف مدن المغرب للاحتيال على يد شركة أسفار “وهمية”.

وتدير صاحبة الشركة هذه العملية عبر إيهام زبائنها بتقديم خدمات شاملة للسفر، تتضمن تذاكر الطيران وحجوزات الفنادق، إلا أن الضحايا وجدوا أنفسهم في مواجهة واقع مرير بعد دفعهم مبالغ مالية كبيرة كتسبيق لإجراءات السفر، دون أن يتلقوا أي خدمات أو تأكيدات للحجز كما وُعدوا.

وتفيد المعلومات بأن ضحايا هذه العملية ليسوا من تطوان وحدها، بل من مدن مغربية أخرى، بينهم أشخاص من فئات مهنية مرموقة.

و استغلت الشركة رغبتهم في السفر بأسعار مغرية وعروض مميزة، ليكتشفوا في النهاية أنهم وقعوا في فخ النصب والاحتيال.

ووفقًا لما ذكره الضحايا، كانت الشركة تقدم وعودًا بتنظيم رحلات شاملة، لكن هذه الوعود تبخرت بعد دفع الأموال.

و الأكثر من ذلك، أن صاحبة الشركة قامت بإغلاق هاتفها، مما قطع جميع سبل التواصل معها، وترك الضحايا في حالة من الصدمة والذهول.

ويُذكر أن الشركة كانت تُنظم رحلات إلى تركيا ودول شرق آسيا ودول الخليج، وبعض الضحايا وجدوا أنفسهم عالقين خارج المغرب بسبب عدم توفرهم على تذاكر العودة، رغم أنهم دفعوا كافة المبالغ المطلوبة.

و لمواجهة هذه الحالة، تقدم الضحايا بشكاوى إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، مطالبين بفتح تحقيق عاجل وتوقيف صاحبة الشركة المتهمة بالاحتيال، واسترجاع الأموال التي دفعوها.

إحدى الضحايا كشفت أن الشركة، التي ادعت أنها شركة أسفار، كانت في الواقع شركة إشهار وإنشاء مواقع الويب، وسجلت باسم والدة صاحبة الشركة لتفادي المشاكل القانونية.

وأضافت الضحية أن الشركة كانت تدير إجراءات السفر بشكل فردي وليس جماعي، مما جذب العديد من الزبائن من مختلف المدن المغربية، بما في ذلك أطباء وموظفون كبار.

وأشارت الضحية إلى أن بعض الزبائن دفعوا مبالغ طائلة، حيث دفعت إحدى الضحايا 12 مليون سنتيم لأداء العمرة لشخصين، فيما دفعت ضحية أخرى حوالي 25 مليون سنتيم لرحلات سياحية راقية. كما أن بعض الضحايا ما زالوا عالقين خارج المغرب مع عائلاتهم، بسبب عدم حجز تذاكر العودة.

وفيما يخص آخر تواصل مع صاحبة الشركة، أفادت الضحية بأن صاحبة الشركة ادعت أن حسابها البنكي تعرض للاختراق، ولم تعد تمتلك أموالاً لحجز تذاكر الزبائن.

وفي ظل هذه التطورات، تقدم الضحايا بشكاوى جماعية وفردية إلى النيابة العامة بتطوان، مطالبين بفتح تحقيق عاجل وإرجاع أموالهم، حيث تبين من الشكاوى أن الضحايا أرسلوا مبالغ كبيرة إلى صاحبة الشركة.