أفادت المذكرة التوجيهية لإعداد مشروع قانون المالية لعام 2025، التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، بأن هذا المشروع سيرتكز على أربع أولويات رئيسية تعكس توجهات البرنامج الحكومي، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية.
وتتضمن هذه الأولويات تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص العمل، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على استدامة المالية العمومية.
وأوضحت المذكرة أن الحكومة تطمح، خلال النصف الثاني من ولايتها، إلى تعميق الإصلاحات الجوهرية التي يقودها الملك محمد السادس، وتسريع تنفيذ الخيارات الواردة في البرنامج الحكومي. ويتم ذلك من خلال تحسين حكامة المقاربات وآليات العمل والتنسيق، بالإضافة إلى تعزيز الانفتاح على القضايا ذات الأهمية الراهنة وتكريس آثارها الميدانية.
وتجدد الحكومة التزامها بجعل النهوض بالرأسمال البشري واندماجه الاجتماعي أولوية قصوى، باعتباره الهدف الأساسي لجميع السياسات العمومية في المملكة والمعيار الذي يجب أن تقاس به كافة التدخلات الحكومية.
وأشارت المذكرة إلى أن تحقيق الكرامة والعيش الكريم للأسر المغربية يتطلب وضع سياسة اقتصادية هيكلية تقوم على تحفيز الاستثمار والتشغيل، ومواكبة القطاعات الواعدة بهدف تعبئة التمويلات اللازمة لضمان استدامة ركائز الدولة الاجتماعية.
وأكدت المذكرة أن الحكومة ستظل ملتزمة بتنفيذ برنامجها المتعلق بالتنمية الترابية، من خلال تأسيس مرحلة جديدة من الالتقائية والاندماج الترابي. وسيتم ذلك عبر حزمة مبتكرة من آليات التعاقد والتنشيط الاقتصادي مع الجهات، والتسريع في تنفيذ برامجها التنموية وتصاميمها الجهوية لإعداد التراب.
كما شددت المذكرة على أن الحفاظ على السيادة المائية والغذائية والطاقية، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، ستظل من الأولويات الرئيسية للحكومة في السنوات المقبلة. وستعمل الحكومة على تنفيذ هذه الأولويات بقيادة قطاعية متكاملة تهدف إلى تحقيق التمكين والإنصاف الحقيقي للأسر المغربية.
وفيما يتعلق بالمالية العمومية، ستواصل الحكومة في عام 2025 وما بعده ضبط مسار المالية العمومية والتحكم في عجز الميزانية على المدى المتوسط، مع توقع تقليصه إلى 4% من الناتج الداخلي الخام في عام 2024، و3.5% في عام 2025، و3% في عام 2026. كما تسعى الحكومة إلى خفض حجم المديونية إلى أقل من 70% من الناتج الداخلي الخام بحلول عام 2026.
وستتيح هذه المقاربة، وفقاً للمذكرة، استعادة الهوامش المالية الضرورية لمواصلة مختلف الأوراش التنموية، مع الحفاظ على دينامية الاستثمار العمومي كرافعة أساسية لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية.
وفي ضوء تنفيذ هذه الأولويات، من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني معدل نمو يصل إلى 4.6% في عام 2025 مقارنة بـ3.3% في عام 2024.
