أخنوش يعلن عن تسريع مشاريع تحلية مياه البحر وتعزيز الاستدامة المائية والطاقة في المغرب بحلول 2030
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن حكومته ستعمل على تسريع تنفيذ مشاريع محطات تحلية مياه البحر، بهدف تعبئة أكثر من 1.7 مليار متر مكعب من المياه سنويًا.
وأوضح أن هذه المحطات ستلبي، بحلول عام 2030، أكثر من نصف احتياجات المغرب من مياه الشرب، إضافة إلى ري مساحات زراعية واسعة، مما يعزز الأمن الغذائي للبلاد.
وفي إطار خطة حكومية لتأمين إمدادات المياه لجميع المغاربة بحلول عام 2025، سيتم تأمين 80% على الأقل من احتياجات الري على مستوى التراب الوطني.
و تأتي هذه الإجراءات في سياق مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية المتعلقة بالأمن المائي والغذائي والطاقي، تنفيذًا للتوجيهات الملكية.
كما شدد أخنوش في منشور وجهه إلى الوزراء والمندوبين الساميين بشأن إعداد مشروع قانون المالية لعام 2025، على التزام الحكومة بتسريع تنفيذ البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه الري 2020-2027.
و سيتم استكمال برنامج بناء السدود مع التركيز على المشاريع المبرمجة في المناطق التي تشهد تساقطات مطرية مهمة.
وأشار إلى أن الحكومة ستسارع أيضًا في إنجاز مشاريع نقل المياه بين الأحواض المائية، مثل مشروع نقل المياه من حوض واد لاو واللكوس إلى حوض أم الربيع، والذي سيمكن من تعبئة مليار متر مكعب من المياه.
وأكد أخنوش أن الحكومة ستواصل تنفيذ استراتيجية “الجيل الأخضر” لتعزيز مكتسبات القطاع الزراعي ومقاومة التغيرات المناخية من خلال تشجيع الري التكميلي لتحسين الإنتاجية الزراعية وتعزيز إنتاج الحبوب. كما سيتم إطلاق مشاريع الفلاحة التضامنية من الجيل الجديد في المناطق الجبلية والواحاتية.
وأشار أخنوش إلى أن الحكومة ستعمل على تطوير صناعة وطنية في مجال تحلية المياه، من خلال تكوين مهندسين وتقنيين متخصصين وتشجيع إنشاء مقاولات مغربية مختصة في إنشاء وصيانة محطات التحلية.
كما سيتم تشجيع الابتكار والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه، بالتزامن مع اعتماد برنامج طموح لمعالجة المياه وإعادة استخدامها.
وفيما يتعلق بالطاقة المتجددة، أوضح أخنوش أن الحكومة ستسعى إلى تنفيذ تعليمات الملك بتعجيل الربط الكهربائي لنقل الطاقة المتجددة من الأقاليم الجنوبية إلى الوسط والشمال بحلول عام 2027، بطاقة تصل إلى 3000 ميغاوات.
كما أشار إلى أن الحكومة تستهدف رفع مساهمة الطاقات المتجددة إلى أكثر من 52% من القدرة الكهربائية المنشأة بحلول عام 2030. وقد بلغت هذه النسبة 40% بنهاية عام 2023.
وفي هذا السياق، ستبدأ الحكومة في استغلال عدة محطات للطاقة الريحية في عام 2024، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع الطاقة الشمسية المرتبطة بمحطة “نور ميدلت 1″ بسعة 800 ميغاواط، و”نور أطلس” بسعة 300 ميغاواط، إلى جانب مشاريع طاقة الرياح الأخرى التي ستُسند إلى القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر، أشار أخنوش إلى أن الحكومة تعمل على تطوير هذا القطاع الجديد، كما تسعى إلى زيادة استخدام الغاز الطبيعي في إنتاج الطاقة، وتحويل المحطات الحالية التي تستخدم الفيول والفحم إلى محطات تعمل بالغاز الطبيعي، بهدف تقليل الاعتماد على المنتجات البترولية والمحروقات الصلبة.
وفي الوقت نفسه، أكد رئيس الحكومة أن المغرب سيواصل الدراسات التفصيلية المتعلقة بمشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، الذي يهدف إلى تحفيز كهربة البلدان التي سيعبرها المشروع، وتعزيز تنمية منطقة المحيط الأطلسي، وتوفير قدرات طاقية تنافسية للدول المشاركة.
