القطاع البنكي التشاركي في المغرب يحقق أرباحًا لأول مرة بعد سنوات من الخسائر

شهد القطاع البنكي التشاركي في المغرب تحقيق أول أرباح له في عام 2023، بعد ست سنوات من الخسائر التي ميزت بداياته.

فمنذ إطلاقه في عام 2017، يضم القطاع خمسة بنوك تشاركية، بما في ذلك ثلاث نوافذ تشاركية، وقد حقق أرباحاً إجمالية قدرها 5.3 ملايين درهم خلال العام الماضي، وفقاً لتقرير بنك المغرب حول الإشراف البنكي.

و في المقابل، كانت البنوك التشاركية قد سجلت خسائر كبيرة في السنوات السابقة، حيث بلغت الخسائر 129.3 مليون درهم في 2022 و206.8 مليون درهم في 2021.

و تعمل البنوك التشاركية في المغرب تحت مظلة البنوك التقليدية الكبرى، وتمتلك 196 وكالة موزعة على مختلف جهات المملكة، مع التركيز على “الدار البيضاء-سطات”، “الرباط-سلا-القنيطرة”، و”فاس-مكناس”. ويشغل القطاع حوالي 10,013 موظفاً، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 10.2% سنوياً.

وأشار تقرير البنك المركزي إلى أن التحول من الخسائر إلى الأرباح في 2023 كان مدعوماً بزيادة في الناتج الصافي البنكي بنسبة 23.4%، ليصل إلى 882.6 مليون درهم.

خلال عام 2023، وزعت البنوك التشاركية تمويلات بقيمة 21.4 مليار درهم، بزيادة 22% مقارنة بالعام السابق. وقد تم تأمين هذه التمويلات بشكل رئيسي من ودائع العملاء التي بلغت 12.1 مليار درهم، بينما تم تأمين الباقي من التسبيقات أو الودائع أو الوكالات الاستثمارية.

تستحوذ التمويلات العقارية، من خلال منتج “المرابحة”، على النصيب الأكبر من التمويلات بنسبة 80.4%، تليها تمويلات التجهيز بنسبة 13.5%، ثم تمويلات الاستهلاك والخزينة بنسبة 6.1%.

من المتوقع أن يشهد القطاع البنكي التشاركي نمواً مستداماً في الأرباح خلال السنوات المقبلة، بعد تجاوز المرحلة الأولى من التأسيس التي تتطلب استثمارات كبيرة لافتتاح الوكالات وتوظيف الكوادر وتجهيزها.

و ستتيح المرحلة المقبلة فرصة لتوسيع شبكة الوكالات وتفعيل مجموعة متنوعة من المنتجات التمويلية، مع توفر التأمين التكافلي، لاستهداف قاعدة أوسع من العملاء الراغبين في الخدمات المصرفية الإسلامية.