الاحتياطي الفيدرالي ما بين التوقف المتشدد أو التوقف الطويل
تتجه أنظار الأسواق المالية العالمية، اليوم الأربعاء، إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث يعلن نتائج اجتماعه العادي للسياسة النقدية ويتبع بعده المؤتمر الصحفي لرئيس المجلس جيروم باول، تعقيبًا على القرارات.
هناك حاليًا احتمال بنسبة 99% أن يتوقف البنك المركزي الأمريكي مؤقتًا عن رفع أسعار الفائدة، بعد الزيادة السابقة بنحو 25 نقطة أساس في اجتماع يوليو، إلى أعلى نطاق وهو 5.50% لمدة 22 عامًا.
هذا التوقف المتوقع هو الثاني من الاجتماعات الثلاثة الأخيرة من يونيو إلى سبتمبر، وهو ما يشير إلى الدخول في مرحلة الذروة لأسعار الفائدة ونهاية حملة التشديد النقدي.
وتقل أسعار الفائدة الأمريكية حاليًا بنحو 25 نقطة أساس عن هدف سعر الفائدة القياسي الذي حدده مجلس الاحتياطي الفيدرالي في توقعاته الفصلية المنشورة في اجتماع 13-14 يونيو، عند 5.75%.
ويعني هذا أنه سيظل هناك ارتفاع إضافي في أسعار الفائدة الأمريكية بحوالي 25 نقطة أساس في اجتماع نوفمبر أو ديسمبر.
وفي اجتماع يوليو، ترك بنك الاحتياطي الفيدرالي الباب مفتوحًا أمام إمكانية رفع سعر الفائدة مرة أخرى اعتمادًا على البيانات الاقتصادية.
قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في منتدى جاكسون هول الاقتصادي في 25 أغسطس: “سنمضي بحذر في اتخاذ قرار بشأن زيادة التشديد النقدي. وبدلاً من ذلك، سنحافظ على استقرار سعر الفائدة وننتظر المزيد من البيانات.
بينما تستمر البنوك المركزية الكبرى في العالم في الحديث عن انتهاء حملات التضييق النقدي وتحقيق أسعار الفائدة المقيدة، يتحدث الجميع عن عدة سيناريوهات، أحدها سيعتمده الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماع سبتمبر .
و من أهم هذه السيناريوهات :
السيناريو الأول، “التوقف الصعب”، يعني أنه لن تكون هناك زيادة في أسعار الفائدة خلال هذا الاجتماع، مع تلميحات قوية بزيادة أخرى بنحو 25 نقطة أساس في أحد الاجتماعات المتبقية هذا العام.
السيناريو الثاني هو “التوقف الطويل”، مما يعني أنه لن يكون هناك أي زيادات في أسعار الفائدة خلال هذا الاجتماع، مع تلميحات قوية بانتهاء دورة رفع أسعار الفائدة والتحقق الفعال لسعر الفائدة المقيد.
و كان قد سجل المؤشر السنوي لأسعار المستهلك زيادة فاقت التوقعات في غشت الماضي، بأكبر زيادة في الأشهر الثلاثة الماضية، كما ارتفعت أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة في الولايات المتحدة لتتجاوز توقعات السوق في أغسطس.
وتعد هذه البيانات أحدث العلامات على تجدد الضغوط التضخمية على صناع السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي.