أفاد التقرير السنوي الحادي عشر حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، بأن المساهمات المحصلة من أنظمة التقاعد بلغت 61.3 مليار درهم في عام 2023، بزيادة قدرها 7% مقارنة بعام 2022.
وأوضح التقرير، الذي يقدم رؤية شاملة عن الوضع المالي بالمغرب ويحلل الاتجاهات الاقتصادية والمالية الرئيسية، أن هذه المساهمات جُمعت من 4.8 مليون مساهم.
كما أشار إلى أن التعويضات الموزعة على 1.4 مليون متقاعد ارتفعت بنسبة 3.5% لتصل إلى 67.2 مليار درهم.
وفيما يخص توظيفات الأنظمة، فقد بلغت 317.4 مليار درهم في 2023، بزيادة قدرها 2.5% مقارنة بالعام السابق.
وتتوزع هذه التوظيفات بنسبة 54.6% في سندات الاقتراض، و33.6% في الأسهم والحصص الاجتماعية، و10.5% في التوظيفات العقارية، باستثناء الودائع لدى صندوق الإيداع والتدبير الخاصة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي بلغت 64.4 مليار درهم.
وارتفعت المكاسب الرأسمالية الكامنة لأنظمة التقاعد الثلاث (الصندوق المغربي للتقاعد – نظام التقاعد المدني، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والصندوق المغربي المهني للتقاعد) بنسبة 8.9% إلى 21.7 مليار درهم.
وكشف التقرير عن تفاقم العجز التقني للصندوق المغربي للتقاعد – نظام التقاعد المدني إلى 8 مليار درهم، بسبب زيادة التعويضات بنسبة 5.3% مقارنة بالمساهمات التي زادت بنسبة 3.1%. وبلغ العجز الإجمالي لهذا النظام 4.7 مليار درهم نتيجة أداء مالي قدره 3.5 مليار درهم.
من جهة أخرى، سجل النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد تحسنًا قدره 4.4 مليار درهم بفضل الأداء المالي الإيجابي للنظام، حيث بلغ العجز الإجمالي 317 مليون درهم مقابل عجز تقني قدره 4.4 مليار درهم.
أما الصندوق المهني المغربي للتقاعد، فقد شهد تحسنًا في الرصيد التقني بنسبة 14.6% ليصل إلى 4.3 مليار درهم، بفضل زيادة أكبر في المساهمات (9.1%) مقارنة بالتعويضات (5.9%). وارتفع الرصيد المالي للنظام من 1 مليار درهم في عام 2022 إلى 3.8 مليار درهم في 2023، مسجلًا فائضًا إجماليًا قدره 7.9 مليار درهم.
