شهد الين الياباني ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق الآسيوية يوم الاثنين، حيث استمر في تسجيل مكاسب لليوم الخامس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، ليصل إلى أعلى مستوى له في سبعة أشهر.
جاء ذلك وسط تغيرات اقتصادية كبيرة في كل من اليابان والولايات المتحدة.
أدت هذه التغيرات إلى قرار بنك اليابان الأسبوع الماضي برفع أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام، وإطلاق برنامج تشديد كمي قوي. في الوقت نفسه، زادت التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يخفض أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في سبتمبر المقبل.
إن الاستمرار في رفع أسعار الفائدة في اليابان، مقابل تخفيضات متوقعة في أسعار الفائدة الأمريكية، من شأنه أن يقلل الفجوة الحالية بين أسعار الفائدة في البلدين. هذا الأمر يساهم في تسريع فك صفقات الكاري ين.
كما أن تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى له في 14 شهرًا يقلص الفجوة بين عوائد السندات طويلة الأجل في اليابان والولايات المتحدة.
هذا الأمر يعزز من جاذبية الين الياباني كاستثمار، خاصة للمستثمرين الذين يستهدفون العوائد المرتفعة.
و تراجع الدولار مقابل الين بنسبة 1.9% إلى (143.56¥)، وهو الأدنى منذ 9 يناير الماضي، بعد أن كان سعر افتتاح اليوم عند (146.36¥)، وسجل أعلى مستوى عند (146.56¥).
و أنهى الين الياباني تعاملات الجمعة بارتفاع بنسبة 1.9% مقابل الدولار الأمريكي، مسجلاً رابع مكسب يومي على التوالي، بعد صدور بيانات أضعف من المتوقع عن سوق العمل في الولايات المتحدة.
و حقق الين ارتفاعًا بنسبة 4.7% خلال الأسبوع الماضي مقابل الدولار، مسجلًا خامس مكسب أسبوعي على التوالي وأكبر مكسب منذ نوفمبر 2022، بفضل سياسات البنك المركزي الياباني.
و رفع بنك اليابان الأسبوع الماضي أسعار الفائدة بنحو 15 نقطة أساس إلى نطاق 0.25%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008.
هذا هو الرفع الثاني هذا العام بعد خروج بنك اليابان من سياسة الفائدة السلبية في مارس الماضي.
و أعلن بنك اليابان عن تقليص مشتريات السندات الحكومية بنحو 400 مليار ين لكل ربع سنة، وصولاً إلى شراء نحو 3 تريليون ين شهريًا في الربع الأول من عام 2026.
و ينفذ البنك المركزي حاليًا عمليات شراء سندات حكومية بنحو 6 تريليون ين شهريًا.
– قال محافظ البنك المركزي الياباني “كازو أويدا”: “سنواصل رفع أسعار الفائدة في البلاد مع تعديل وتيرة التيسير النقدي، إذا تحققت توقعاتنا الاقتصادية الحالية للأسعار”.
جاء قرار بنك اليابان استجابة للتحولات الاقتصادية الكبيرة في البلاد، خاصة مع ارتفاع المخاطر الصعودية التي تواجه مستويات الأسعار، واستمرار قوة الاستهلاك الشخصي على الرغم من تأثيرات التضخم الواضحة.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت الأجور ومستويات الدخل، مما قدم دعمًا إضافيًا للاستهلاك الشخصي. كما يشهد زخم نمو الأجور تزايدًا واسع النطاق في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وارتفعت أسعار الواردات مرة أخرى.
في الولايات المتحدة، تتوالى البيانات الاقتصادية الضعيفة، خاصة تلك المتعلقة بسوق العمل الصادرة يوم الجمعة، مما جدد مخاوف الركود في أكبر اقتصاد في العالم وعزز من احتمالات تخفيض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأمريكية بشكل أكبر.
