سجلت فاتورة واردات المغرب من القمح في النصف الأول من العام الجاري انخفاضاً بنسبة 9.8%، رغم زيادة الكميات المستوردة.
وفقاً لتقرير مكتب الصرف الصادر يوم الأربعاء 31 يوليو 2024، فقد بلغت مشتريات المغرب من القمح 9.47 مليار درهم بنهاية يونيو، مقارنة بـ10.49 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، مما يمثل انخفاضاً بحوالي مليار درهم.
على الرغم من انخفاض فاتورة الواردات، ارتفعت الكميات المستوردة من 29.19 مليون قنطار إلى 32.37 مليون قنطار خلال نفس الفترة. ويسعى المغرب عبر استيراد القمح لضمان تلبية احتياجاته في ظل انخفاض محصول الحبوب بنسبة 43% نتيجة ضعف التساقطات المطرية.
كما تراجعت المساحات المزروعة بالحبوب إلى 2.5 مليون هكتار في الموسم الحالي، مقارنة بـ3.7 مليون هكتار في الموسم السابق.
وقدرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الإنتاج الحالي بـ31.2 مليون قنطار، مقابل 55.1 مليون قنطار في 2022/2023. الإنتاج المتوقع يشمل 17.5 مليون قنطار للقمح اللين، 7.1 مليون قنطار للقمح الصلب، و6.6 مليون قنطار للشعير.
عبد القادر العلوي، رئيس الجامعة الوطنية للمطاحن، أشار إلى أن أسعار القمح اللين بدأت في التراجع منذ بداية يونيو، لكنها لم تعد إلى مستوياتها السابقة. وأكد أن المغرب ما زال يحتفظ بمخزون احتياطي من القمح يكفي لثلاثة أشهر.
العوادي أبرز أن تنوع أسواق استيراد القمح، تراجع الأسعار، وتحسن حركة النقل بفضل توفر البواخر، قد شجع المستوردين على الشراء بوتيرة جيدة وبأسعار مناسبة. وأضاف أن المهنيين يسعون إلى تأمين مخزون وطني يمتد لأكثر من أربعة أشهر.
في ظل السنة الفلاحية الجافة والمنتوج الوطني الضعيف، يعتمد المهنيون على الواردات طيلة العام حتى موسم الفلاحة المقبل. ويتوقع العلوي وصول واردات الحبوب الأربعة (القمح الطري، الذرة، القمح الصلب، والشعير) إلى مستوى قياسي يبلغ 10 ملايين طن.
