تقرير مرصد آجال الأداء: استمرار تحسن آجال الأداء في المغرب خلال 2024
رصد تقرير “مرصد آجال الأداء” التابع لوزارة الاقتصاد والمالية في المغرب، استمرار انخفاض آجال الأداء في القطاعين العام والخاص خلال عام 2024، مشيرًا إلى تحسن ملحوظ في هذا المجال.
وفقًا للتقرير، سجل متوسط آجال الأداء للطلبيات العمومية من قبل الدولة والجماعات الترابية تحسنًا طفيفًا خلال العام الماضي، حيث بلغ 17.5 يومًا مقارنةً بـ18.3 يومًا في عام 2022.
ويمثل هذا الرقم انخفاضًا كبيرًا عن المدة القانونية المحددة بـ60 يومًا. ويعكس هذا التحسن نجاح الإصلاحات التي بدأت منذ عام 2016 في تحسين ظروف أداء عمليات الشراء العمومية.
كما أشار التقرير إلى تحسن مستمر في متوسط آجال أداء المقاولات والمؤسسات العمومية على مدار السنوات السبع الماضية، حيث انخفض من 55.9 يومًا في نهاية ديسمبر 2018 إلى 35.5 يومًا في نهاية ديسمبر 2023.
وقد شهدت فترة التحسن ارتفاعًا في عدد المقاولات والمؤسسات التي تسجل آجال أداء متوسطة أقل من 60 يومًا، مما يعكس اتجاهًا إيجابيًا في ممارسات الأداء.
ومع ذلك، يُلاحظ وجود تباين في سلوك بعض المقاولات والمؤسسات العمومية، وهو ما يمكن تفسيره بالوضع المالي وصعوبات السيولة التي قد تمنعها من الالتزام بالآجال المحددة.
يُعتبر تطور آجال الأداء قضية حيوية بالنسبة للموردين، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يمكن أن يؤثر هذا التطور على سيولتها المالية وقدرتها على الاستثمار والتوسع.
كما أن وضع المقاولات والمؤسسات العمومية قد يتأثر بالعقوبات والغرامات المحتملة، بالإضافة إلى التأثير السلبي على سمعتها وعلاقاتها مع الموردين.
فيما يتعلق بالقطاع الخاص، أظهر التقرير استمرار التحسن في آجال الأداء بين الشركات في عام 2022، وهو الاتجاه الذي بدأ في عام 2021 بعد التدهور الكبير الذي شهدته بسبب أزمة كوفيد-19.
فقد تم الأداء إلى الشركات داخل الآجال التنظيمية (60 يوما) بنسبة 58% خلال هذه السنة، مع انخفاض في نسبة الشركات التي شهدت تأخيرات طويلة تتجاوز 120 يوما إلى 29%.
أكد التقرير أن الإصلاحات التي قامت بها الدولة، والتي شملت تحسين مواكبة الشركات وتسهيل وصولها إلى التمويل وتحفيز العمل المقاولاتي، قد أثمرت عن تسجيل تقدم ملحوظ في تقليص آجال الأداء. ومع ذلك، شدد التقرير على أهمية استكشاف حلول مبتكرة، بما في ذلك التعاون مع القطاع المصرفي، لتطوير حلول جديدة تساعد الشركات الخاصة على تقليل التأخيرات في الدفع.
يُذكر أن مرصد آجال الأداء، الذي يتولى قسم البرمجة والتعاقد بـ”مديرية المنشآت العامة والخوصصة” في وزارة الاقتصاد والمالية مهمته، ينشر تقريرًا سنويًا يتناول تطور ممارسات المقاولات في مجال آجال الأداء. ويستند التقرير إلى المادة الثامنة من المرسوم رقم 2.17.696 الصادر في 30 نوفمبر 2017، والمتعلق بكيفيات سير مرصد آجال الأداء.
وفي يوليوز 2023، دخل القانون رقم 69.21 حيز التنفيذ، والذي يغير القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، وحدد “أجل أداء المبالغ المستحقة على المعاملات التجارية في 60 يومًا من تاريخ إصدار الفاتورة ما لم يتفق الأطراف على أجل محدد”.
