بنك المغرب يحذر من تحديات سوق الشغل ويدعو لتبني الزراعة الذكية لمواجهة تأثيرات تغير المناخ

أكد بنك المغرب في تقريره السنوي لعام 2023، الذي قدمه والي البنك للملك محمد السادس، على التحديات الكبيرة التي يواجهها سوق الشغل بالمغرب.

وقد دعا التقرير إلى تبني تقنيات الزراعة الذكية لمواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ على التشغيل في القطاع الفلاحي، كما شدد على أهمية تطوير الأنشطة ذات المردودية العالية لخلق فرص بديلة للعمل.

أوصى التقرير بضرورة تكثيف الجهود في مجال التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ، من خلال اعتماد تقنيات زراعية ذكية أثبتت فعاليتها في دول أخرى.

كما أشار إلى الحاجة لدعم المنظومات الصناعية واستثمارات كبرى للنهوض برأس المال البشري، وذلك لتيسير إعادة توزيع العمالة في سوق العمل.

ووفقًا للتقرير، فقد شهدت نهاية عام 2023 خسارة كبيرة في وظائف القطاع، حيث فقد 157 ألف منصب بعد فقدان 24 ألفا في 2022.

ويعود هذا التراجع إلى خسارة 198 ألف وظيفة في المناطق القروية، مقابل خلق 41 ألف وظيفة في الوسط الحضري. كما بلغ عدد السكان النشيطين المشتغلين 10.6 مليون نسمة، بانخفاض قدره 15% على أساس سنوي و3.5% مقارنة بمستوى ما قبل الجائحة.

استمر معدل التشغيل في التراجع ليصل إلى 38%، وهو من بين أدنى المعدلات على مستوى العالم. وفي المناطق القروية، سجل تدنيًا قدره 2.2 نقطة مئوية إلى 44.3%، وخاصة بين النساء. أما في المدن، فقد تراجع المعدل بنسبة 0.5 نقطة إلى 34.8%، وشمل الرجال فقط.

وتأثرت القطاعات الفلاحية والغابية والصيد سلبًا بالظروف المناخية غير الملائمة والإجهاد المائي، حيث فقدت 202 ألف منصب بعد خسارة 215 ألفًا في 2022. بالمقابل، سجلت القطاعات غير الفلاحية زيادة في عدد الوظائف بمقدار 41 ألف منصب، مقارنة بـ191 ألفا في السنة السابقة. وخلق قطاع الخدمات 15 ألف وظيفة، بعد تسجيل 164 ألفًا، مع ارتفاعات ملحوظة في الخدمات الاجتماعية والإيواء والمطاعم.

وأشار التقرير إلى توقف الانتعاش الذي شهده قطاع التجارة بعد الجائحة، حيث سجل انخفاضًا بلغ 74 ألف منصب، وهو الأعلى منذ 1999. كما اقتصر إحداث المناصب في قطاع الصناعة على 7 آلاف، بينما شهد قطاع البناء والأشغال العمومية ارتفاعًا بلغ 24 ألف منصب في المناطق القروية بعد فترة شبه ركود في 2022.