وزير العدل المغربي يكشف عن إجراءات قانونية لمكافحة الأخبار الزائفة والتشهير على الإنترنت

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن الإجراءات القانونية التي اتخذتها المملكة لمكافحة نشر الأخبار الزائفة والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح وهبي، في رد كتابي على سؤال من الفريق الحركي بمجلس النواب، أن المغرب بدأ منذ عام 2003 في سد الفجوات التشريعية المتعلقة بالجريمة الإلكترونية.

وقد تم تعزيز مجموعة القانون الجنائي بإطار قانوني يجرم ويعاقب جميع السلوكيات التي تستهدف نظم المعالجة الآلية للمعطيات. كما تم تعزيز هذه المنظومة القانونية بمقتضيات زجرية في إطار قانون القضاء العسكري الجديد، والتي تستهدف الجرائم المعلوماتية المرتكبة ضد النظم المعلوماتية والمواقع الإلكترونية التابعة لإدارة الدفاع الوطني.

وأشار وهبي إلى أن القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر يجرم عدة سلوكيات إجرامية تُرتكب عبر الوسائل السمعية البصرية أو الإلكترونية، بما في ذلك نشر الأخبار الزائفة والتحريض على ارتكاب جرائم. كما وضعت الحكومة ضوابط لتنظيم عمل الصحافة الإلكترونية.

وأكد وهبي أن مجموعة القانون الجنائي تم تعديلها بموجب القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، حيث يتضمن القانون مقتضيات تعاقب على التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع معلومات خاصة دون موافقة أصحابها، وعلى تسجيل صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص دون إذنه. كما تم تجريم بث أو توزيع معلومات كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأفراد أو التشهير بهم.

وبخصوص الاتفاقيات الدولية، أوضح الوزير أن المغرب انضم إلى اتفاقية بودابست المتعلقة بالجريمة المعلوماتية في 29 يونيو 2018، والتي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان في الفضاء الرقمي. تشمل الاتفاقية تدابير لحماية الأطفال من الصور الفاضحة وتجريم نشر الأخبار الزائفة أو الابتزاز عبر التهديد بنشر محتوى ذات طابع جنسي.

ولحماية البيانات الشخصية من التعسف في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، تم إصدار القانون رقم 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الذي يضمن حماية البيانات الشخصية للأفراد داخل المملكة.

وأوضح وهبي أن وزارة العدل تعمل على وضع أسس مجموعة من الإصلاحات التشريعية لمكافحة الأنماط المستجدة من الجريمة المعلوماتية.