مزور يعلن عن خطة جديدة لرقمنة تجارة القرب وتسهيل الدفع الإلكتروني

أعلن وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، عن وضع خطة عمل لتطوير وتسريع التجارة الداخلية من خلال دعم رقمنة تجارة القرب. وأكد أن الوزارة تعمل على تدريب التجار في أساسيات التجارة الإلكترونية وتزويدهم بمعدات تكنولوجيا المعلومات والدفع عبر الهاتف النقال.

وأوضح مزور، في رده على سؤال كتابي وجهه إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن التطور الرقمي في القطاع التجاري أسهم في إحداث نقلة نوعية في عادات الشراء والاستهلاك لدى المواطنين.

وأشار إلى أن الوزارة تشجع التجار على تبني الرقمنة بهدف تحسين تنافسية أعمالهم وزيادة مردوديتهم.

وأشار الوزير إلى إطلاق المنصة الوطنية لرقمنة التجارة “MRTB”، وهي مركز لدعم وتسريع الشركات الناشئة الرقمية في مجال التجارة، بهدف تطوير حلول رقمية تلائم احتياجات التجار والمستهلكين.

منذ توقيع الاتفاقية في مارس 2021، أطلقت المنصة 3 برامج لدعم الشركات الناشئة، حيث تم دعم حوالي 100 شركة ناشئة مع توقع وصول العدد إلى 150 بحلول نهاية 2024.

كما ذكر مزور أن الوزارة أبرمت اتفاقيات شراكة مع 3 شركات رائدة في التجارة الإلكترونية في المغرب لدعم رقمنة التجارة، خاصة التجار الصغار، من خلال تدريبهم على أساسيات التجارة الإلكترونية واستخدام المنصات الرقمية بالشراكة مع غرف التجارة والصناعة والخدمات. وأضاف أنه يتم إدراج التجار على المنصات الرقمية بعروض مناسبة.

وأكد الوزير أن برنامج مواكبة تجارة القرب يهدف إلى تحديث وتنظيم هذه التجارة لتحسين وتنويع دخل التجار وتحسين ظروف عملهم. يشمل البرنامج توفير التمويل اللازم لاقتناء المعدات المهنية والدعم التقني، بالإضافة إلى دعم رأس المال المتداول لضمان السيولة اللازمة للتجار.

وأشار إلى أن الوزارة أعدت مشروع قانون يتعلق بالتوزيع لتحسين بيئة الأعمال في هذا القطاع وتنظيمه بشكل أفضل. تم عقد مشاورات موسعة مع القطاع الخاص لتحقيق هذا الهدف.

وأضاف أن مشروع القانون سيتيح تنظيم أنشطة مهمة وتوفير رؤية أفضل للمستثمرين، من خلال تطوير برنامج للثقافة المالية ومحو الأمية الوظيفية للتجار.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تعميم هذا البرنامج في جميع الجهات بعد نجاح المشروع النموذجي في جهة سوس ماسة، الذي استفاد منه أكثر من 1000 مستفيد على المستوى الوطني حتى منتصف 2023.