تثير نية الحكومة المغربية مراجعة ضريبة الدخل في مشروع قانون المالية لسنة 2025 آمالاً كبيرة لدى الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، خاصة بعد تصريحات رسمية أكدت هذا التوجه.
فبعد سنوات من المطالبات بتخفيف العبء الضريبي عن الطبقة المتوسطة والأجراء، يبدو أن الحكومة مستعدة للاستجابة لهذه الانشغالات.
ويأتي هذا الإعلان في سياق سعي الحكومة إلى إصلاح النظام الضريبي وتكريس مبدأ العدالة الجبائية. فقد سبق لهذه الأخيرة أن أطلقت العديد من المبادرات في هذا الصدد، مثل المناظرة الوطنية حول العدالة الجبائية.
وتعتبر مراجعة ضريبة الدخل خطوة مهمة في هذا الاتجاه، حيث من شأنها أن تساهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتشجيع الاستثمار.
ويرى الخبراء الاقتصاديون أن هذه المراجعة ستؤدي إلى توسيع قاعدة الخاضعين للضريبة، مع تخفيف العبء الضريبي على الفئات ذات الدخل المتوسط.
كما يتوقعون أن تساهم هذه الإصلاحات في زيادة المداخيل الضريبية على المدى المتوسط والطويل، وذلك بفضل تحفيز النشاط الاقتصادي وتقليص ظاهرة التهرب الضريبي.
ومع ذلك، يحذر بعض الخبراء من أن نجاح هذه الإصلاحات يرتبط بتبني مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
كما يشددون على ضرورة ترافق هذه الإصلاحات مع إجراءات أخرى من شأنها أن تساهم في تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع خلق فرص الشغل.
