كشف وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن برنامج تعميم التغطية الاجتماعية للتجار استفاد منه 380 ألف تاجر. وأوضح الوزير في رد كتابي على سؤال برلماني للنائب إدريس السنتيسي أن الوزارة أبرمت اتفاقية في أبريل 2022 مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمديرية العامة للضرائب والجمعيات المهنية.
وأشار إلى أن الحكومة أطلقت المنصة الوطنية لرقمنة التجارة (MRTB) لدعم الشركات الناشئة الرقمية، ومنذ توقيع الاتفاقية في مارس 2021، تم إطلاق 3 برامج مواكبة لدعم حوالي 100 مقاولة ناشئة، مع توقع زيادة العدد إلى 150 بحلول أواخر 2024.
وفي جوابه على سؤال حول تقييم السياسة العمومية في مجال التجارة، أكد المسؤول الحكومي إبرام شراكات مع 3 منصات للتجارة الإلكترونية لتدريب التجار الصغار على التجارة الإلكترونية.
وأشار إلى توقيع اتفاقيات مع منصات مغربية لدعم التوريد المحلي وزيادة الصادرات، بالإضافة إلى دعم تجارة القرب من خلال توفير التمويل والمعدات الحديثة.
فيما يتعلق بالتجارة الخارجية، أوضح الوزير أنه تم دعم 92 مقاولة مصدرة مبتدئة، مما أسفر عن تحقيق رقم معاملات إضافي عند التصدير بلغ 400 مليون درهم، وسجلت المقاولات المستفيدة زيادة سنوية في عائدات الصادرات بنسبة 21% خلال الفترة 2019-2022.
وأضاف مزور أن مجموعة العمل الخاصة بالتصدير (Task Force Export) حددت فرص تصديرية إضافية بقيمة 100 مليار درهم.
وأشار إلى تنفيذ 38 تدبيراً حمائياً على الواردات التي تؤثر سلباً على القطاعات الإنتاجية الوطنية، مما ساهم في الحفاظ على 2534 منصب شغل خلال الفترة 2022-2023.
وأكد أن الوزارة طبقت آليات الحماية التجارية المنصوص عليها في القانون رقم 15.09 لحماية قطاع الإنتاج الوطني من المنافسة غير المشروعة.
ولتنظيم قطاع التجارة الخارجية بشكل أفضل، تم إصدار قانون جديد للتجارة الخارجية رقم 91.14 في مارس 2016، مع مواكبة للتحولات العالمية والالتزامات الدولية للمغرب.
وذكر أن الإجراءات التشريعية والتنظيمية ساهمت في دعم القدرة التنافسية للمنتجات والصناعة الوطنية.
ولتسهيل العملية التجارية، تم تنفيذ مشاريع لتبسيط وتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير، بما فيها المساطر اللوجستية في الموانئ والمطارات، مع تبسيط وتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير لفائدة متعاملي التجارة الخارجية.
وأكد وزير الصناعة والتجارة أن الإجراءات المتخذة في مجال التجارة الخارجية أسفرت عن تحقيق رقم معاملات إضافي عند التصدير بلغ 400 مليون درهم من خلال برنامج دعم المصدرين المبتدئين، بالإضافة إلى تحديد فرص تصديرية إضافية بقيمة 100 مليار درهم من خلال مجموعة العمل الخاصة بالتصدير، والحفاظ على 2534 منصب شغل بفضل تنفيذ تدابير الحماية التجارية.
