تقرير برلماني ينتقد “لارام” لعدم مواكبة انفتاح المغرب عالميًا ويطالب بتدخل حكومي

يُطالب تقرير برلماني صادر عن مجلس المستشارين المغربي، الحكومة بإعادة النظر في النموذج التدبيري والاقتصادي لشركة الخطوط الملكية المغربية (“لارام”)، لتعزيز مساهمتها في تنمية قطاع السياحة وخدمة سياسة الانفتاح التي ينتهجها المغرب.

ويُشير التقرير إلى أن ضعف شبكة الخطوط الجوية الداخلية والنقص في الأسطول الجوي (48 طائرة) للشركة الوطنية، أدى إلى ركود حركية السياحة.

كما يُنتقد التقرير “لارام” لعدم استغلالها بشكل كافٍ للانفتاح الذي يعرفه المغرب على العالم، خاصةً من خلال عدم توفير رحلات جوية مباشرة إلى الأسواق الجديدة، مثل الصين.

شدد التقرير على أهمية تطوير البنية التحتية الجوية لتعزيز قطاع السياحة، مع التركيز على تحديث المطارات وتطوير البنية التحتية والاستقبالية.

وأشار إلى أن النقل الجوي لم يواكب الانتظارات المرجوة لتطوير قطاع السياحة، حيث ساهم ضعف شبكة الخطوط الجوية الداخلية والنقص في الأسطول الجوي (48 طائرة) في ركود حركية السياحة، فضلًا عن تواضع حالة بعض المطارات وتردي جودة الخدمات وتعقد إجراءات ولوج المطارات ومغادرتها.

أوصى التقرير بضرورة إعادة النظر في نموذج تدبير الخطوط الملكية المغربية لضمان مساهمتها في التموقع القوي للمغرب على مستوى سوق الطيران الدولي وخدمة السياحة الوطنية.

وأكدت اللجنة على أهمية تسريع تنزيل استراتيجية “لارام” التي تهدف إلى تعزيز أسطولها ليصل إلى 200 طائرة بحلول عام 2037.

وفي انتظار تحقيق ذلك، أوصى التقرير باللجوء إلى وسائل بديلة لتأمين النقل الجوي، من بينها كراء الطائرات لتلبية الاحتياجات المتزايدة.

كما شدد على ضرورة تعزيز الربط الجوي الداخلي بين جهات المملكة من خلال توسيع دائرة المنافسة، لا سيما باللجوء إلى خدمات الشركات ذات التكلفة المنخفضة والعمل على التزام الخطوط الملكية المغربية بكامل التزاماتها المستمدة من اتفاقياتها مع الجهات.

دعا التقرير أيضًا إلى مراجعة نموذج تدبير المطارات لتطوير بنيتها التحتية وتحديث آليات تدبيرها، بهدف الارتقاء إلى مستوى الريادة في الجودة والأمن والخدمات.

وأكد على ضرورة تطوير البنية التحتية واللوجستية للنقل الجوي، بما في ذلك توسيع المطارات لتلبية الزيادة في الطلب على النقل الجوي، خاصة مطار مراكش المنارة الذي أصبح توسيعه أمرًا “استعجاليًا”.

كما شدد التقرير على أهمية تأهيل موانئ الاستقبال وتعزيز شبكة السكك الحديدية وتوسيع شبكة الربط الطرقي والعمل المستمر على صيانتها.

و خلص التقرير إلى أن تحسين الربط الجوي والبحري وتطوير البنية التحتية يُعد أمرًا ضروريًا لتعزيز قطاع السياحة في المغرب. تتطلب هذه التحسينات استثمارات وجهودًا مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان تحقيق رؤية 2020 والنهوض بقطاع السياحة بما يتماشى مع التوقعات.