كشفت مديرية الرقابة والإشراف البنكي لدى بنك المغرب أنها تلقت ما مجموعه 1009 شكاوى خلال العام الماضي من العملاء ضد البنوك، وهذا يمثل انخفاضاً مقارنةً بعام 2021 حيث بلغ عدد الشكاوى حوالي 1210، وقبل ذلك كانت 826 شكوى في عام 2020.
ووفقًا للتقرير السنوي، تم إحالة نسبة 54% من الشكاوى المتلقاة إلى المركز المغربي للوساطة البنكية للتعامل معها، حيث تدخل هذا المركز ضمن اختصاصه في معالجة هذه الشكاوى. وكانت أكثر أسباب النزاعات بين العملا
والبنوك تتعلق بتدبير الحسابات البنكية، حيث شملت 35% من الشكاوى احتساب الرصيد “الصولد” والتكاليف والعمولات، وإغلاق الحساب البنكي.
فيما تمت علاج 33% من الشكاوى المتلقاة بخصوص شروط الحصول على القروض، وكانت 18% من الشكاوى ترتبط بوسائل الأداء، وخصوصاً الشيكات. كما أكد المركز المغربي للوساطة البنكية أن 84% من هذه الشكاوى يعود سببها إلى أشخاص ماديين، مقابل 81% في عام 2021.
وحتى أن المنطقة الدار البيضاء تحتل المرتبة الأولى جغرافياً كأكثر المناطق التي تم تقديم الشكاوى ضد البنوك بها، حيث تمثل نسبة 36% من إجمالي الشكاوى، تليها منطقة الرباط بنسبة 18%، وباقي مناطق المملكة. ومن الجدير بالذكر أن 63% من الشكاوى تمت تسويتها لصالح العملاء، وهذه النسبة بقيت ثابتة خلال العامين الماضيين.
