رغم محاولات بعض الجهات للتغطية على الحقيقة، تظل مسؤولية الدولة المغربية في دفع مبلغ 150 مليون دولار أمريكي في قضية شركة سامير عبئًا ثقيلاً على ميزانية الدولة، وخسارة فادحة تضاف إلى الخسائر الكبيرة التي تكبدها المغرب نتيجة الخصخصة غير المدروسة والتغاضي عن تجاوزات العمودي طوال فترة استغلاله لشركة سامير لمدة 18 عامًا.
لفهم ثقل هذا المبلغ، الذي لم يتم مراجعته أو إبطاله حتى الآن، يجب الإشارة إلى أنه يكفي لبناء 200 مدرسة ثانوية بتكلفة 7.5 مليون درهم لكل مدرسة، مما يضمن التعليم لأكثر من 128 ألف تلميذ وتلميذة من أبناء الشعب المغربي. كما أن هذا المبلغ يكفي لبناء مستشفى جامعي يتفوق على المستشفى الجامعي الجديد في طنجة.
أمام هذه الخسائر الكبيرة في المال العام في شركة سامير، سواء من خلال التحكيم الدولي أو من خلال الديون والغرامات، فإن استعادة ثقة المغاربة في هذا الملف تتطلب الإسراع في إعادة تشغيل مصفاة المحمدية وإنقاذها من الهلاك التام، واسترجاع قيمة أصولها التي كانت محددة في 21.46 مليار درهم في عام 2016، بعد زوال كل مبررات تهرب الحكومة من مسؤوليتها في هذا الملف، واستعادة الفوائد التي توفرها صناعات تكرير البترول لصالح المغرب والمغاربة.
و كذللك فتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات في هذه الخسائر الكبيرة، واسترجاع كل أموال المغرب المنهوبة داخل وخارج البلاد، واستخلاص الدروس من الرهان على الاستثمار الخارجي لضمان السيادة الطاقية للمغرب.
