صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدت أمس الاثنين، على مقترحي قانونين يقضيان بتتميم أحكام القانون رقم 5.96 المتعلق بأنواع مختلفة من الشركات.
ويهدف مقترح القانون الأول إلى معالجة إشكال شغور منصب المسير في الشركات، خاصة في حالة وفاة المسير. حيث تنص المادة 71 حاليا من القانون 5.96 على أن الدعوة لعقد الجمعية العامة للشركة منوطة حصريا بالمسير، مع إمكانية تدخل رئيس المحكمة في حال تقاعس المسير عن ذلك.
ولكن، يطرح شغور منصب المسير إشكالا قانونيا، حيث لا يمكن عقد جمعية عامة لتعيين مسير جديد في غياب المسير.
لذلك، يقترح القانون إضافة فقرة جديدة إلى المادة 71 تخول لكل شريك الحق في الدعوة لعقد جمعية عامة في حالة شغور منصب المسير، لضمان استمرارية الشركة.
أما مقترح القانون الثاني فيتمحور حول معالجة مصير “الشركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد” في حالة وفاة الشريك.
ففي الوقت الحالي، تنص المادة 85 من القانون 5.96 على أن وفاة أحد الشركاء لا تؤدي إلى حل الشركة إلا إذا نص النظام الأساسي على خلاف ذلك.
ومع ذلك، لا تتضمن هذه المادة أي إجراءات محددة لمعالجة حالة وفاة الشريك الوحيد، مما قد يُعرض استمرارية الشركة للخطر.
لذلك، يقترح القانون إضافة فقرة جديدة إلى المادة 85 تمنح ورثة الشريك المتوفى أو ذوي حقوقه مهلة 60 يومًا من تاريخ الوفاة لتقديم طلب إلى رئيس المحكمة المختصة لتعيين وكيل من أجل عقد جمعية عامة للشركة.
تهدف هذه الجمعية العامة إلى تحديث النظام الأساسي للشركة بما يتلاءم مع القانون وتعيين مسير جديد لضمان استمراريتها.
وتُعدّ هذه المبادرات التشريعية خطوة هامة لتعزيز الاستقرار القانوني وتوفير ضمانات أفضل لاستمرارية الشركات في المغرب، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية الحالية.
