تقرير : غلاء السياحة الداخلية يدفع مليون مغربي لقضاء عطلهم في الخارج
كشف تقرير المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية في المجال السياحي بمجلس المستشارين عن العديد من التحديات التي تواجه قطاع السياحة في المغرب. يشير التقرير إلى مشكلات تتعلق بارتفاع أسعار الخدمات السياحية، مما يدفع السياح إلى اختيار وجهات أخرى.
أشار التقرير، الذي ستتم مناقشته الأسبوع المقبل، إلى أن غلاء أسعار الخدمات السياحية يؤثر سلبًا على القدرة التنافسية واستقطاب السياح، حتى المغاربة أنفسهم يفضلون قضاء عطلاتهم في إسبانيا أو البرتغال أو تركيا. وذكر التقرير أن أكثر من مليون سائح مغربي اختاروا هذه الوجهات في عام 2023.
وأوضح التقرير أن غياب الرقابة وتباين الأسعار بين المؤسسات السياحية يشكل عائقًا للأسر المتوسطة الدخل، مما يحد من قدرتها على الاستفادة من الخدمات السياحية. هذا الغلاء يقلل من قدرة القطاع السياحي المغربي على المنافسة دوليًا.
ومن بين المشكلات الاجتماعية التي تؤثر على السياحة، أشار التقرير إلى ظاهرة التسول التي أصبحت احترافية، مما يسبب إزعاجًا للسياح ويؤثر على سمعة البلاد. وأوضح أن التسول يمكن أن يتخذ أبعادًا خطيرة، خاصة عندما يترافق مع العنف اللفظي.
كما تناول التقرير المنافسة غير المشروعة التي يفرضها القطاع غير المهيكل، الذي يستفيد من المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب السياح دون دفع الضرائب والرسوم المستحقة. هذا النشاط غير المصرح به يؤثر سلبًا على جودة الخدمات السياحية وعلى الأمن السياحي في البلاد.
أما التحديات الخارجية، فأشار التقرير إلى أن الأمن والاستقرار السياسي هما عاملان حاسمان في اختيار الوجهة السياحية. وذكر أن التوترات الجيوسياسية والهجمات الإرهابية التي شهدتها بعض الدول المصدرة للسياح إلى المغرب أثرت سلبًا على السياحة.
وأوضح أن الأزمة الاقتصادية العالمية منذ عام 2008 والهجمات الإرهابية المستمرة أثرت على الإنفاق العام والنمو الاقتصادي، مما زاد من تعقيدات القطاع السياحي.
ولفت التقرير أيضًا إلى تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وجائحة كوفيد-19، التي تسببت في ركود اقتصادي عالمي، مما أثر بشدة على السياحة الوطنية نتيجة الشلل العام في حركة النقل وإغلاق المؤسسات الفندقية.
