يسعى المغرب إلى تبني أحدث التقنيات لتحسين مختلف المجالات، بما في ذلك مجال الضرائب.
وتؤكد دراسة حديثة نُشرت في “مجلة القانون والأعمال الدولية” على أهمية الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة الإدارة الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية.
إلى أن “اعتماد الذكاء الاصطناعي سيساهم في تبسيط الإجراءات الإدارية في الإدارة الضريبية المغربية، وتحسين كفاءتها من خلال تعزيز عمليات التدقيق ومعالجة الإقرارات الضريبية بفعالية وسرعة”.
كما أكدت الدراسة أن “هذا الإجراء سيساهم في الكشف عن التهرب الضريبي والغش، حيث يساعد الذكاء الاصطناعي في كشف الأنشطة غير الملتزمة بأداء الضرائب. بالإضافة إلى ذلك، يسهم التحليل الضريبي المتقدم في الكشف عن الأنماط غير الطبيعية في التصرفات المالية، مما يساعد في حماية الإيرادات الضريبية للدولة”.
وأوضحت الدراسة أن “تطبيق هذه التكنولوجيا يتطلب استثمارات كبيرة في البنية التحتية التكنولوجية وتدريب الموظفين، مع ضرورة تقديم الإدارة الضريبية المغربية الدعم المالي والتقني لضمان نجاح المشروع على المدى الطويل”.
وأشارت الدراسة، التي حملت عنوان “تطبيقات الذكاء الاصطناعي ودورها في تحليل سلوك دافعي الضرائب”، إلى أن “مأسسة الذكاء الاصطناعي في الإدارة الضريبية بالمغرب تتطلب وضع تشريعات وإطار قانوني مناسب لضمان حقوق الملزمين وبياناتهم الشخصية، مما قد يسهم في تحسين الإدارة الضريبية وزيادة الثقة في النظام الضريبي”.
كما تناولت الدراسة إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي لتصنيف دافعي الضرائب إلى مجموعات بناءً على سلوكهم المالي، وتحديد الأنماط المشتركة بينهم باستخدام تقنيات مثل التجميع (clustering).
وقدمت مثالاً عن استخدام مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) لنماذج التعلم الآلي للتنبؤ بمدى احتمالية تقديم دافع الضريبة لإقراراته في الوقت المحدد، مما ساهم في تحسين تجميع الإيرادات بنسبة 20%.
وأوضح الأكاديمي يونس مليح، الذي صاغ الدراسة، أن مصلحة الضرائب في المملكة المتحدة (HMRC) تمكنت باستخدام تقنية التعلم الآلي من الكشف عن حالات تهرب ضريبي بقيمة 605 ملايين جنيه إسترليني في عام 2020.
كما استخدمت مصلحة الضرائب الكندية (CRA) الذكاء الاصطناعي لتطوير نظام مساعدة تكنولوجي ساعد في التعامل مع أكثر من مليون استفسار في عام 2021.
وأكدت الدراسة أن “الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكتشف أنماط دقيقة في سلوك دافعي الضرائب، ويوفر للإدارة الضريبية القدرة على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، مما يزيد من فعالية السياسات الضريبية والإجراءات الرقابية ويسهم في صياغة نظام ضريبي أكثر عدالة”.
وخلصت الدراسة إلى أن “تطبيق الذكاء الاصطناعي في المعاملات الضريبية يستوجب جمع وتحليل البيانات الضخمة من دافعي الضرائب وضمانات صارمة لحماية الخصوصية وأمن البيانات، مع توعية دافعي الضرائب بأن بياناتهم تُحلل بطرق آمنة ومسؤولة”.
