قصة نجاح برنامج ‘صنع في المغرب’ خلال ربع قرن من حكم جلالة الملك محمد السادس

خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية، شهدت الصناعة المغربية تقدمًا هائلاً، مما جعل المملكة تحتل موقعاً بارزاً إقليمياً وعالمياً.

قبل هذه الفترة، كان المغرب معروفًا بصفته بلدًا فلاحيًا وسياحيًا ومنتجًا للفوسفاط، إلا أنه تحول بشكل كبير بعد انتقاله إلى مرحلة جديدة حيث أصبح التصنيع في قلب استراتيجية إنشاء فرص العمل.

و انطلقت هذه المرحلة الجديدة رسميًا في عام 2005 مع إطلاق مخطط الإقلاع الصناعي، الذي أعقبه توقيع الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي في عام 2009.

هذا الميثاق حدد عدة قطاعات استراتيجية تتمتع المغرب فيها بتنافسية قوية، مثل صناعة السيارات، والطيران، والإلكترونيات، والصناعات الغذائية، والنسيج، والجلود، والصناعات الكيماوية.

تم اختيار هذه القطاعات الاستراتيجية بناءً على نقاط قوة المملكة في الاستقرار السياسي والبنية التحتية المتطورة، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي المتميز.

وتم تعزيز هذا المسار بإطلاق مخطط ثالث في عام 2014 بعنوان “مخطط التسريع الصناعي”، الذي يهدف إلى إنشاء منظومات صناعية متكاملة تعزز من مساهمة الصناعة في الصادرات وتعزيز نسبة الاندماج المحلي.

تتجاوز الإنجازات المسجلة في هذا المجال، حيث بلغت قيمة المعاملات الصناعية ما يقترب من 1000 مليار درهم، ويتم تصنيع 85% من الصادرات المغربية في الداخل.

ورغم التحديات المتعلقة بعدد فرص العمل التي تم إحداثها، فإن التراكم الإيجابي المسجل يمنح المغرب مرونة في التكيف مع التغييرات الاقتصادية العالمية.

على سبيل المثال، خلال جائحة كوفيد-19، استطاع المغرب بسرعة التكيف مع الأوضاع الطارئة من خلال تصنيع الكمامات والمطهرات، مما أبرز أهمية مفهوم السيادة الوطنية خلال الأزمة.

وتم إطلاق بنك المشاريع في عام 2020 لتعزيز مبادرة “صنع في المغرب”، حيث يدعم هذا البنك المشاريع التي تسهم في استبدال الواردات بالمنتجات المحلية، وقد ساهمت المشاريع المدعومة حتى الآن في استبدال أكثر من 94 مليار درهم من الواردات وتصدير منتجات بقيمة تزيد عن 87 مليار درهم، بالإضافة إلى خلق أكثر من 379,000 فرصة عمل جديدة.